بن غبريت تعلن عن احتساب الخبرة المهنية وتتهم بعض "النواب" بتسييس قضية المتعاقدين

التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد " مجرد استثناء على مستوى قطاع
صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن توظيف الأساتذة المتعاقدين ضمن المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم مباشرة دون مشاركتهم في المسابقة الوطنية المقررة في 23 أفريل الجاري .
و قالت بن غبريط في تصريح لها ضمن برنامج ضيف التحرير على القناة الثالثة إنها التقت الأربعاء الماضي بممثلين عن الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتوظيفهم مباشرة، و شرحت لهم أن المسابقة الوطنية تعد شرطا من شروط التوظيف وذالك طبقآ لقانون الوظيف العمومي الساري المفعول و انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج عما ينص عليه القانون.
و استرسلت الوزيرة موضحة أن المشاورات مع الوظيف العموميأسفرت عن إمكانية احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين مما سيعزز ملفات طلب توظيفهم.
و قالت إنها لاحظت ان هذه الاحتجاجات بدأت في اتخاذ طابع "مسيس" لا سيما و انها مؤطرة من طرف بعض النواب.
وفي الأثناء، كدت وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين أن التنظيم المعمول به و قوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر و دون اجراء مسابقة مشيرة الى أن التوظيف الخارجي عن طريق اجراء مسابقة "مجرد استثناء" على مستوى القطاع.
و جاء في بيان للوزارة أن " التنظيم المعمول به و قوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون اجراء مسابقة. و بالنسبة لقطاع التربية الوطنية فان الاستفادة من مناصب التعليم من المفروض أن تمنح حصريا لخريجي المدارس العليا للاساتذة".
و استنادا الى ذات المصدر فان التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد " مجرد استثناء على مستوى قطاع التربية الوطنية" مضيفا أن توظيف المتعاقد " لا يخضع لمعايير محددة مسبقا" .
من جهة أخرى أوضح البيان أن " مثل هذه الصيغة في التوظيف يشجع أولئك الذين يتم اعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في اطار عقد".
و بالنسبة لمسابقة 2016 طمأنت الوزارة " باتخاذ كل الاجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد الى غاية الاعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة و الشفافية و الانصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية".
كما أشار نفس البيان الى أن المسابقة " تخضع لقوانين الصرامة لاسيما السرية التي ستكون مضمونة".
من جهة أخرى أوضح نفس المصدر أن الترتيبات التنظيمية " تمنح للوزارة الحق في وقف من جانب واحد و بدون مهلة العقد اذا ما اضحت ديمومة التعليم مهددة و الحق الدستوري للتلميذ هو التزام اساسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية".
كما تعلم الوزارة الاساتذة المتعاقدين بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي و الاصلاح الاداري مشيرة الى أن سنوات الخبرة سيتم احتسابها بنقطة واحدة (01) لكل سنة في حدود ستة نقاط ".
و حسب نفس البيان فان " هذا الاجراء سيسمح للمعنيين بالاستفادة من حظوظ أكبر خلال مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها".
من جهة أخرى ذكرت الوزارة بالتزامها " بالعمل في اطار احترام أهداف الاصلاح الذي يمنح الأولوية للتلميذ و نوعية التعليم الموفر له".
كما اشار بيان الوزارة الى أنه " لا شك في أن الدعوة الى التعقل ستلقى صدى ايجابيا لدى أولئك الذين يتمسكون بالقيام بهذه المهمة النبيلة المتمثلة في التربية و التعليم".