المقتصدون في وقفات احتجاجية الأسبوع المقبل

أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عن تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع المقبل، لمواصلة الضغط على الوزارة الوصية، داعية هذه الأخيرة إلى فتح باب الحوار والإسراع في تحقيق مطالبها المرفوعة. وأوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية في بيان لها أن وزارة التربية ومنذ تعليق الإضراب في ديسمبر 2014 تجاهلت المحاضر الرسمية المشتركة التي التزمت فيها بتنفيذ وعودها لإيجاد الحلول لمطالب هذه الفئة المشروعة والمتفق عليها في حينها حيث لم يتم تسجيل أية استجابة لحد اليوم. ودعت اللجنة وزارة التربية إلى فتح قنوات الحوار الجاد حول انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية والإسراع في تحقيقها، مؤكدة تمسكها بمواصلة الحركات الاحتجاجية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الداخل. ولخص موظفو المصالح الاقتصادية للتربية مطالبهم بالإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي تمسهم بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد كاستحداث رتبة مقتصد مكون وفتح منصب مقتصد رئيسي بالمتوسط وتقليص مدة الترقية بين الرتب.
كما يرفع هؤلاء مطلب تثمين الشهادات العلمية لتمكين موظفي المصالح الاقتصادية من الرتب الملائمة لها، وترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية نائب مقتصد، على غرار زملائهم في الأسلاك الأخرى، إلى جانب المطالبة بالأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي باعتباره حقا مشروعا ابتداء من 01/01/2008 وكذا الإسراع في إصدار القرار الوزاري 829 المنظم لمهام المقتصد ومنحتي المسؤولية والصندوق باعتبارهم محاسبين عموميين معتمدين.
وكانت اللجنة قد قررت سابقا تنظيم حركات احتجاجية أمام مديريات التربية كل ثلاثاء بعد عطلة الربيع مباشرة، وأمام مديريات التربية الجهوية "البليدة، سكيكدة، مستغانم، وادي سوف وبشار يوم 26 أفريل 2016، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها، توعدت بتنظيم وقفة وطنية يحدد تاريخها لاحقا.