تحويل عقارات السكن إلى مشاريع تجارية عقارية

وزير السكن يهدد بإحالة المرقين العقاريين على العدالة
أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنه سيتم إحالة ملفات جميع المرقين العقاريين الذين تثبت عليهم تهمة تحويل الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع السكنية لإقامة هياكل تجارية وخدماتية، إلى العدالة مع حرمانهم من إمكانية الفوز بصفقات في قطاع السكن التي سيعلن عنها مستقبلا. وأضاف الوزير، خلال الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى عدد من مشاريع قطاعه بولاية العاصمة، أن الدولة لن تقف دون حراك أمام من يستغلون المزايا التي تمنحها الدولة وعلى رأسها المساهمة المقدرة ب 80 في المائة في شكل دعم مباشر لسعر العقارات الموجهة لاحتضان مشاريع السكن العمومي بمختلف صيغه، لإقامة منشآت خدماتية وتجارية.
وخلال حديثه، انتقد وزير السكن والعمران، المشككين في أرقام مشاريع قطاعه على مستوى ولاية الجزائر والذين قللوا من أهميتها بالمقارنة مع الحجم السكاني بها، حيث أفاد أن العاصمة استفادت من برنامج سكني ب 135 ألف وحدة بمختلف الصيغ ضمن المخطط الخماسي الثاني للتنمية، وقد استلمت نحو50 ألف سكن خلال الخمس سنوات الأخيرة، و75 ألف وحدة أخرى جارية في مختلف صيغ السكن العمومي الجاري انجازها.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن إتمام تسليم جميع ورشات إنجاز سكنات وكالة "عدل" بصيغة "البيع بالإيجار" قبل نهاية السنة الجارية. مضيفا أنه سيتم استلام كل السكنات المتبقية من برنامج "عدل" خلال الأشهر القادمة وعددها 9 آلاف وحدة سكنية، ويتعلق الأمر بالمشاريع المتواجدة عبر العاصمة. مشيرا إلى أن برنامج وكالة عدل من السكنات بصيغة البيع بالإيجار يحتوي على 55 ألف وحدة سكنية.
وفي رده على سؤال حول تاريخ دخول الإجراء المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية المقررة في قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010، حيز التنفيذ، أكد الوزير أنه سيتم إعداد نص تنظيمي يقنن هذه الإجراءات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010.