مضاعفة غرامات المخالفات المرورية

زيادات تقارب ال2000 دينار لكل أنواع المخالفات
كشف وزير النقل بوجمعة طلعي، عن أن الحكومة قررت الرفع من قيمة غرامات المخالفات المرورية، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الردعية ضد المخالفين لقوانين المرور، ومن المتوقع أن تلجأ الوزارة إلى تخير المواطن بين سحب رخصته أو مضاعفة الغرامة المالية للمخالفة التي ارتكبتها.
وأنهت وزارة النقل إعداد مقترح متعلق برفع الغرامات المالية بألفي دينار جزائري لجميع المخالفات المرورية، على غرار استعمال الهاتف النقال وحزام الأمن والاستعمال غير القانوني للخط الاستعجالي والسرعة المفرطة وغيرها من المخالفات، قبل أن يتم وضعه على طاولة الوزير الأول في أقرب الآجال، رغم أن الوزير طلعي لم يكشف عن قيمة الغرامات الجديدة، مكتفيا بالتأكيد على رفعها فقط، غير أن العارفين بقطاع النقل يتوقعون زيادة تقارب ال2000 دينار، حيث إن الغرامات المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة سترفع إلى 6 آلاف دينار بدل 4 آلاف دينار. ونفس الشيء بخصوص السرعة المفرطة، كما سيتم رفع القيمة المالية للمخالفة المتعلقة بعدم استعمال حزام الأمن إلى 4 آلاف دينار بدلا من ألفي دينار. والشيء ذاته ينطبق على جميع المخالفات، على غرار السير على الشريط الاستعجالي والمناورات الخطيرة والسير في الاتجاه الممنوع وغيرها من المخالفات المرورية التي تؤدي غالبا إلى حوادث مميتة. كما لم يستبعد بعض العارفين بخبايا القطاع، أن تلجأ وزارة النقل إلى وضع السائق محل المخالفة أمام خياران لا ثالث لهما، وهو سواء سحب الرخصة أو مضاعفة الغرامة، في ظل الأصداء الرافضة لرفض الزيادات.
في ذات السياق، فقد سبق للجمعية الوطنية للسلامة المرورية، أن رفضت فرضية رفع الغرامات، معتبرة أنّ هذا الحل لن يحد من حوادث المرور التي تتنامى في الجزائر يوما بعد يوم، محذرة من أن الأمر سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن وسيؤدي ذلك إلى المزيد من المشاكل، خصوصا على مستوى الجبهة الاجتماعية، مطالبة بإعادة النظر في مدى تطبيق قانون المرور من قبل أهل القانون، مشيرة إلى أن رخص السياقة التي يتم سحبها يتم استرجعها بطريقة "مشبوهة". وجمعيات حماية المستهلك هي الأخرى تؤكد أن رفع قيمة المخالفات المرورية، لن يغير شيئا، وإنّ قيمة المخالفات المرورية الحالية هي كبيرة تقدّر ب10 إلى 20 في المائة من قيمة الدخل الفردي، داعية إلى ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية التي وراء تزايد حوادث المرور.
وبلغة الأرقام، أحصى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أزيد من 90 ألف مخالفة وأكثر من 26 مليون غرامة جزافية خلال الأشهر العشرة من سنة 2015، حيث إن مصالح الدرك الوطني سجلت 46 ألف مخالفة و24 مليون غرامة جزافية، بينها 12 ألف مخالفة تتعلق بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال، و15 ألفا بالسرعة المفرطة، فيما سجلت مصالح الشرطة 40 ألف مخالفة مرورية و14 مليون غرامة جزافية، كما أن التقديرات الواردة في التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية الخاصة بضحايا العنف المروري في العالم خلال السنة الماضية 2015 تتحدث عن سقوط ما لا يقل عن 9500 قتيل في حوادث المرور، رغم أن الأرقام الرسمية التي صرحت بها الجزائر في تقريرها المرفوع إلى المنظمة تتحدث عن 4610 قتيل و55 ألفا و994 جريحا.