من إجمالي رقم أعمال بلغ 13 مليار دينار سنة 2009 :التأمين على السيارات يمثل 35% من زبائن

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، أن 35 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة موجه لتغطية الأعباء المرتبطة بفئة الزبائن المؤمّنين على السيارات باعتبارها الشريحة الأولى المعنية بالتأمين على مستوى ال''كار''·وأوضحت الشركة أن التعويض ينقسم إلى عدة فئات من التأمين على السيارات، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالأضرار الناتجة عن انقلاب المركبة،
الصدمات مع أجسام ثابتة أو متنقلة أو أخرى ناتجة عن انزلاق التربة، تساقط الحجارة أو الفيضانات، فضلا عن التأمين ضد الأضرار المتعلقة بالسرقة أو محاولة سرقة المركبة، وفي كل هذه الأحوال تؤكد الشركة على ضرورة تحديد جملة من النقاط تتعلق بمعلومات خاصة بالبطاقة الرمادية، قيمة السيارة، مدة استعمالها، خبرة السائق وإمكانية نقل المركبة للمواد سريعة الالتهاب· وقال المتحدث، على هامش ملتقى حول برامج التأمين الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن فئة الزبائن المؤّمنين على السفر والمخاطر الأخرى تأتي في المرتبة الثانية، بينما أضاف أن التأمين على الأشخاص مثّل حوالي 7 بالمائة من حجم رقم الأعمال المسجل خلال سنة 2009 والمقدر ب 5,13 مليار دينار، مشيرا إلى أن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ''كار'' تعتزم الاستثمار في التأمين على الأشخاص من خلال استحداث فرع خاص تماشيا والقواعد المنظمة للقطاع·وفي مجال التأمينات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوضح المسؤول الأول على الشركة أنها بلغت السن المنصرمة حدود 4 ملايير دينار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه القيمة غير دقيقة على اعتبار أنها ترتبط بالمعايير المحددة لمفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة· في حين دعا كسالي إلى ضرورة تحسيس المتعاملين بالتأمين على القيمة الحقيقية لمؤسساتهم، وأضاف أن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تعمل حاليا على تقليص مدة انتظار الزبائن تعويضاتهم المقررة ضمن عقود التأمين لاسيما تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو المخاطر الكبرى التي تعتبر ''كار'' كما قال متعاملا تاريخيا في مجالها إذ تمثل نسبة إعادة التأمين 35 بالمائة من رقم أعمالها·وأوضح إبراهيم جمال كسالي بالمقابل أن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تتعامل مع عدة مؤسسات مالية عمومية كشركاء لتغطية النفقات كما هو الشأن بالنسبة للبنك الوطني الجزائر، القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، وعلى هذا الأساس كشف أن ''كار'' تحتل حوالي 2,17 بالمائة من نصيب الزبائن في السوق الوطنية وهو ما يجعلها تمثل بشكل تقريبي المرتبة الثانية أو الثالثة بين شركات التأمين الأخرى، ليضيف أن المؤسسة لا تفكر في الوقت الراهن في اقتحام سوق البورصة على غرار بعض نظرائها أو فتح رأسمالها المقدر الذي قال إنه يسمح بالقيام بنشاطات الشركة·