نظام متطور لرصد الأمول المهربة عبر الموانئ والمطارات

علم لدى مصدر جمركي رفيع المستوى أن المديرية العامة للجمارك ربطت موانئ وهران، الجزائر العاصمة، الغزوات بتلمسان وعنابة، بجهاز الكتروني متطور جدا لرصد وضبط المخالفين لنظام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في سياق تعزيز آليات الرقابة لمكافحة الفساد وتهريب الأموال إلى الفراديس الأوروبية.
وعلمت "البلاد" من مصادر مسؤولة أنه تم اختيار هذه الموانئ الكبيرة التي تعج بحركية المسافرين والمغتربين وتجار "الشنطات" وكبار المستوردين بالدرجة الأولى، كنموذج حي لتوظيف أحدث التقنيات الكتنولوجية في رصد مهربي العملات إلى الخارج التي جهزت بها موانئ الدول المتقدمة، من أجل مواجهة جرائم النقل غير المشروع لرؤوس الأموال إلى ما وراء البحار وضبط الممارسات الاحتيالية الأخرى التي غالبا ما تتم عبر المنافذ البحرية. ويدخل الإجراء حسبما ذكره المصدر في إطار مخطط تحديث قطاع الجمارك وعصرنته الذي شرع في تنفيذه قبل 3 سنوات الرامي إلى سن هيكل تنظيمي جديد يرمي إلى تحديث وسائل المراقبة والتفتيش وفي مقدمته الكشف عن العملة الصعبة دون إخضاع الحقائب والمتاع إلى تفتيش يدوي أو بدني للمسافرين.
ولفت المصدر إلى أن الجهاز الالكتروني الجديد تم استيراده من الخارج وبلغت قيمته حوالي 1.5 مليون أورو للجهاز الواحد وهو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة بعد جهاز سكانير المتنقل لتفتيش الحاويات. وتفيد المعطيات الجمركية المسؤولة أن النظام المعلوماتي الجديد المسمى "الفحص الالكتروني عن بعد"، له عدة وظائف حية في التحقق والمراقبة للأموال والبضائع على غرار مكاتب الايداع الجمركي، التفتيش والفحص الخاصين بمتاع المسافرين المتوجهين إلى الخارج أو القادمين إلى الجزائر، تسجيل التصريح لدى الجمارك، تقييم العملة وبيانات التداول للسندات الصادرة بالترخيص الجمركي، كما يربط مختلف مصالح الجمارك من مكاتب ومراكز مراقبة شبكة الانترنت والمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية باستغلال القمر الصناعي "السات" في نقل المعلومة وحتى الصور العامة عن مكاتب ومراكز المراقبة لمتابعة "كارتيلات التهريب ومختلف التعاملات الجمركية"، وهو ما يسمح بالاتصال المستمر بين مختلف الفروع والإدارة المركزية، وهي تقنية حديثة جاءت لوضع حد لجرائم النقل غير المشروع للأموال خصوصا الثروات المنهوبة من الجزائر إلى المصارف الخارجية التي تحفظ سرية الأرصدة.ووفق المصدر نفسه، فإن هذا المشروع الرقمي الجديد سيتيح فرصا جديدة لفرق الجمارك العاملة بالموانئ بالعمل دون حرج وتعميم التفتيش الالكتروني عن بعد للمتاع والحقائب اليدوية، ويوفر لها قنوات اتصال مأمونة ويخول لها الاطلاع على أبرز البيانات الجنائية، ورأى المصدر الجمركي أن "الجهاز المستورد من أوروبا"، سيقضي على التصريحات الكاذبة والوثائق المزورة باعتباره سيسهم بالنصيب الأوفر في التحقق الدقيق من القيمة الفعلية للبضاعة والأموال المنقولة.