نحو عودة التدريس في الثانويات التقنية

الحكومة تخلت عن التكوين التقني بالثانوية في عهد الوزير بن بوزيد
حثت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بتونس، الدول العربية، إلى إعادة النظر في منظوماتها التربوية بشكل يعيد الاعتبار للتعليم التقني والمهني والتحكم في اللغات التي اعتبرتها من مفاتيح منافسة الدول المتقدمة، كما شددت على الاهتمام بضمان تعليم نوعي ذي جودة وتكوين روح النقد لدى الأطفال وتنمية الحس المدني وروح التسامح وكذا التوعية بخطورة التغيرات المناخية من شأنها دفع عجلة البلدان العربية إلى الأمام.
وطالبت نورية بن غبريت الدول العربية بمراجعة المنظومة الفكرية والتربوية والعلمية للتكيف مع التحولات الراهنة والمستقبلية وكذا الاستجابة لمتطلبات العصر، قائلة في مداخلتها في افتتاح الدورة ال23 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألسكو" أول أمس، إن العالم "يشهد اليوم تحولات سريعة بحكم التطور الكبير للعلم والتكنولوجيا، وإنه بموجب ذلك يجب بكل جرأة ومسؤولية ألا نتردد في مراجعة منظوماتنا الفكرية والتربوية والعلمية".
للتذكير، فإن وزارة التربية ألغت منذ سنوات اعتماد ثانويات تقنية وقامت بالتخلي عن هذا النمط من التكوين وغلق كل الثانويات التقنية عبر الوطن.
وأوضحت الوزيرة أيضا أن هذه المراجعة "ستسمح للبلدان العربية أن تكون لها أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الراهنة والمستقبلية وأكثر استجابة لمتطلبات العصر، ومن ثم أكثر قدرة على المنافسة"، مشيرة إلى أن مراجعة المنظومة التربوية "تفرض على الجميع العمل ضمن الرؤية الجديدة للتربية في أفق ال15 سنة المقبلة. كما تمت صياغتها من اليونسكو وضمن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة".
وأضافت "إننا واعون بأن أهم التحديات التي لازالت تواجه شعوبنا العربية اليوم تخص المجال التربوي، لذلك جعلت الجزائر تربية أبنائها منذ الاستقلال إلى اليوم في صلب اهتمامها، فسخرت قسطا وافرا من مواردها وثرواتها الوطنية لإنماء وتطوير قطاع التربية الوطنية الذي حظي ولا يزال بالأولوية".
وأشارت وزيرة التربية في ذات المقام، إلى أن التقرير عن الحق في التعليم بالجزائر الذي قدم في الدورة ال29 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لسنة 2015، أشاد صراحة بالجهود التي بذلتها الجزائر. كما وصف تطبيق الحق في التعليم بأنه يستحق التنويه من خلال تحقيق أهداف التربية للجميع لليونسكو وأهداف الألفية للتنمية".
وأضافت الوزيرة أنه "تم إثراء المرجعيات القانونية لمنظمتنا والمشاركة في عملية إعادة هيكلتها وتحيين آليات نشاطها بما يضمن لها فاعلية أكبر ومردودية أحسن والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية"، ملحة على أن "أمل العرب يبقى معقودا على أن تظل منظمتنا قادرة على مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا في فلسطين وما تتعرض له المواقع الأثرية والثقافية المصنفة كتراث عالمي في وطننا العربي.