تجار "يخنقون" الجزائريين في كل مناسبة دينية

العياشي وهار : التجار الفوضويون أغلب من يقوم بالتحكم في الأسعار
تعرف سوق الخضر والفواكه بالجزائر خلال الفترة الأخيرة، تباينا كبيرا في الأسعار، حيث عجز المسؤولون عن ضبطها وانعدام الرقابة أخلى الساحة بالكامل لتجار سوق الجملة والتجزائة ليتحكموا في الأسعار كيفما شاءوا، ليبقى المواطن يدفع ثمن ارتفاع الأسعار من فترى لأخرى، ولعل الوضع تفاقم بنسبة كبيرة خلال هذه السنة، حيث خرجت الأمور عن السيطرة بترك تجار التجزئة يتحججون بانخفاض نسبة الأمطار، ليتحكموا في الأسعار، وهذا ماظهر جليا في أسعار البطاطا التي ارتفعت من 30 دينارا إلى 60 دينارا، خلال ثلاثة أيام وبعد يومين ارتفعت إلى 70 دينارا ليعود سعرها خلال فترة قصيرة إلى 40 دينارا، ولم يقتصر الوضع على هذا المنتوج فحسب، بل على العديد من المنتوجات الأخرى، التي بيعت بأسعار مرتفعة لترجع وتعرف استقرارا في الأسعار وبعد فترة ترتفع، ومع اقتراب شهر رمضان ستعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا، بما أن تجار التجزئة باتوا المسؤول الأساسي لضبط الأسعار ولا يخضعون لأي قانون، بالرغم من قرارات وزارة التجارة التي تأتي بين الحين والآخر من أجل ضبط هذه الأخيرة لتكون في متناول المستهلك البسيط، إلا أن الواقع في كل مرة يثبت عكس ذلك، فهل سيستمر الوضع خلال شهر رمضان؟ وما موقف مديرية التجارة من الوضع؟ ومن هو المسؤول الأساسي عن ضبط أسعار الخضر والفواكه؟
بدأنا جولتنا ببعض الأسواق بالعاصمة، البداية كانت بسوق كلوزال ببلدية الجزائر الوسطى، حيث بدت أسعار بعض الخضر والفواكه مرتفعة بنسبة قليلة مقارنة بالأسبوع الفارط، حيث لاحظنا أن سعر الطماطم بلغ 70 دينارا، فيما بلغ سعر البطاطا 45 دينارا ولكن بعض التجار كانوا يبيعونها ب 50 دينارا، وبالنسبة لسعر الخيار بلغ 90 دينارا. أما الجزر فتراوح سعرها بين 70 و75 دينارا. فيما بلغ سعر اللفت 120 دينارا، والسلاطة 100 دينارا، والباذنجان 90 دينار. أما بالنسبة للفواكه بلغ سعر التفاح 400 دينار. فيما ترواح سعر البطيخ بين 200 و220 دينارا، والبرتقال وصل سعره إلى 350 دينارا، وفي سوق الحراش للخضر والفواكه، بدت الأسعار منخفضة نوعا ما، حيث بلغ سعر البطاطا 40 دينارا، وسعر الطماطم 65 دينارا. أما سعر الخيار تترواح بين 80 و85 دينارا، والباذنجان 80 دينارا. أما الفواكه فبلغ سعر التفاح 35 دينارا، والبرتقال 30 دينارا، أما سعر الموز ترواح بين 220 و240 دينار، لتختلف الأسعار بشكل كبيرا في سوقي براقي والكاليتوس.
تجار التجزئة ينفون أي علاقة
لهم بارتفاع الأسعار
من جهتهم كشف تجار التجزئة ل«البلاد" أن ليس لديهم أي علاقة بارتفاع وانخفاض الأسعار، كونهم يبيعون السلعة حسب أسعارها بسوق الجملة بزيادة مقبولة في الأسعار، ولم ينفي رابح. ن صاحب محل للخضر والفواكه ببلدية درارية أن يكون هناك بعض التجار الذين يتعمدون الزيادة في الأسعار من أجل تحقيق الربح مستغلين غياب الرقابة، منوها بضرورة وجود رقابة على الأسعار لكي لا يتحكم بعض التجار في الأسعار، وفي السياق ذاته، كشف تاجر آخر من بلدية براقي أنه في أغلب الأحيان تزيد الأسعار نتيجة نقص في المنتتوج أو على حساب النوعية.

الطاهر بولنوار رئيس
اتحاد التجار ل"البلاد"
الأسعار ستعرف انخفاضا خلال شهر رمضان والتخزين له دور إيجابي في توفر المنتوج
كشف الطاهر بولنوار، أن التباين في سعر الخضر والفواكه من فترة إلى أخرى راجع إلى النوعية، مبرزا أن هناك منتوجات تم جلبها من أماكن بعيدة على عكس أخرى، وهذا مايفسر اختلاف سعرها من مكان إلى آخر، معتبرا أن التخزين له دور إيجابي، من خلال توفير المنتوجات عند نقص بعضها في السوق ما يساعد على توفيرها. كما أكد الطاهر بولنوار على انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان مقارنة بشهر رمضان خلال العام الفارط، وهذا راجع لعدة عوامل منها وجود وفرة في المنتوجات، إضافة إلى حلول الشهر الكريم في وسط الموسم، حيث يوجد تنوع كبير في المنتوجات، والتي تستمر إلى غاية نهاية شهر أوت. كما أن العديد من النقائص تمت معالجتها من طرف التجار.

مصطفى عاشور رئيس اتحاد سوق الجملة ل"البلاد"
عدة عوامل تساهم في ضبط الأسعار ولا يمكن تحميل المسؤولية لتجار الجملة والتجزئة
كشف مصطفى عاشور، رئيس اتحاد سوق الجملة، أن هناك العديد من العوامل التي يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الخضر والفواكه، كالطبيعة والمناخ وذلك من خلال توفر الأمطار من عدمها، مفسرا ذلك بتأثر بعض المنتوجات بالمناخ، فتكون كميتها ناقصة بالسوق وهذا مايؤدي إلى ارتفاع سعرها، وتجار الجملة ليس لهم أي علاقة بذلك، كما أكد رئيس اتحاد سوق الجملة، أن المستهلك ليس مرغما على شراء المنتجات الغالية، فكل منتوج يباع بأسعار مختلفة حسب نوعيته، والمكان الذي يباع فيه، فهنا يكون الدور على ثقافة المستهلك في الطلب، فمن يسكن في بلدية بوقرة بالقرب من سوق الجملة لايشتري المنتوج بنفس سعره في بلدية الأبيار، ومن يملك محلا في بلدية الأربعاء لايدفع ثمن الكراء كمن يملك محل في بلدية الجزائر الوسطى، وهذه كلها عوامل تضبط الأسعار، ولايمكن تحميل المسؤولية لتجار سوق الجملة والتجزئة في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من فترة إلى أخرى. كما لم ينفي عاشور دور المضاربين داخل الأسواق في ضرب السوق وتباين الأسعار، والذين مازالوا حتى اليوم كاتحاد يعملون على محاربتهم من أجل ضبط الأسعار.

العياشي وهار ممثل عن مدير التجارة لولاية الجزائر ل"البلاد"
التجار الفوضويون أغلب من يقوم بالتحكم في الأسعار
كشف العياشي وهار أن تجار التجزئة والجملة لا علاقة لهم بضبط أسعار الخضر والفواكه، مرجعا تباين الأسعار خاصة، فيما يخص منتوج البطاطا الذي يرتفع سعره من فترة إلى أخرى على حسب النوعية من جهة، وإلى مدى توفر المنتوج من جهة أخرى. وفيما يخص الرقابة، أكد العياشي وهار أن مديرية التجارة تفرض رقابتها على التجار الرسميين الذين يزاولون تجارتهم بطريقة منظمة، ولا يمكنها ضبط الأسعار على التجار الفوضويين وهذا ما يفسر تباين الأسعار بشكل كبيرا، لأنه لا يمكن لتاجر يملك محلا ويدفع ثمن الكراء أن يبيع سلعته بنفس الثمن مع الذي يبيع الخضر والفواكه عبر الطاولات بطريقة فوضوية وليس مضطرا لدفع أي مصاريف، مؤكد أن مديرية التجارة توفر رقابة كبيرة خلال هذه الأيام من أجل ضبط الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

حفيفية عياش رئيس جمعية حماية النشاط التجاري ل"البلاد"
وزارة التجارة مسؤولة عن ضبط الأسعار.. وغياب الرقابة ساهم في المبالغة في الربح
أرجع حفيفية عياش، رئيس جمعية حماية النشاط التجاري، تباين أسعار الخضر والفواكه من فترة إلى أخرى، إلى الغياب التام للرقابة على تجار التجزئة والجملة على حد سواء والذي ساهم في المبالغة في الربح، مبرزا أن الاختلاف موجود حتى في أسواق الجملة من سوق إلى آخر، داعيا وزير التجارة إلى التدخل من أجل محاربة السوق الفوضوية، لأنه يوجد تجار فوضويون وتجار يعملون بوثائقهم وهذا ما أخلط الأمور، محملا المسؤولية لوزارة التجارة، فيما تشهده سوق الخضر والفواكه حاليا، لأن الوزير لايسأل علينا بالرغم من أنه لدينا ترخيص، من أجل إعطائه برنامج عمل لتنظيم أسواق الجملة والتجزئة.