"هكذا ستتجنب الجزائر الصدمة النفطية"

قال رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سيد علي بيطاطا، أن عمليات الاستكشاف تمس 40 في المائة فقط من الحقول المنجمية للمحروقات، داعيا الشركات النفطية للاستثمارفي عمليات التنقيب على النفط، بالنظر إلى الامتيازات القانونية والضريبية التي توفرها السوق الجزائرية.
وأوضح بيطاطا خلال يوم إعلامي حول نشاط الاستكشاف في الحقول المنجمية للمحروقات قائلا: "قطاع المناجم مع الكثافة الضعيفة في عمليات الحفر مقارنة بالمستويات الدولية لا يغطي إلا حوالي 40 في المائة والباقي مفتوح ويشكل بعض الفرص لتطوير الشراكات رابح - رابح". ووفقا له تقدر المساحة الإجمالية بنحو 1. 5 مليون كيلومتر مربع منها 60 في المائة مفتوحة للاستكشاف من قبل الشركات الأجنبية التي يمكن أن تحصل على التراخيص للقيام بأنشطة التنقيب والدراسات الجيولوجية الزلزالية والحفر الطبقي. هذه الإمكانية التي تخص النفط والغاز والمكثفات تقع في حوض الصحراء الوسطى وجنوب غرب الجزائر دون ذكر العديد من الفرص في شمال البلاد.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا اليوم الإعلامي يعكس حسب المسؤول نفسه إرادة السلطات العمومية في منح "حركية جديدة للحوار والتشاور وتبادل المعلومات مع شركائنا لشرح المزيد من الحوافز للشركات المعنية المهتمة بأنشطة التنقيب ". وأضاف : "أريد أن أطمئن شركائنا أننا سنعمل الآن على تنظيم فعاليات مماثلة لتقديم كافة التوضيحات الضرورية بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك بهدف تحسين مناخ الأعمال التجارية وتسهيل الاستثمار في التنقيب عن النفط الجزائري ومساعدة المتعاملين في إطار شراكة متبادلة ونافعة ". وعلى الرغم من السياق الدولي لسوق النفط، تعمل الوكالة على تعزيز قطاع اللمحروقات لتكثيف عمليات الاستخراج وتطوير حقول جديدة. ويعتقد بيطاطا أن الدول المنتجة والشركات النفطية ينبغي أن تكيف استراتيجياتها مع السياق الحالي وتستمر في الاستثمار في نشاطات التنقيب من أجل تجنب الصدمات النفطية في المستقبل. وفي الوضع الدولي الراهن الذي يتميز بانهيار أسعار النفط، فإن العديد من البلدان وشركات النفط اضطرت إلى التقليص من استثماراتها. وأضاف: "إذا واصلنا على هذا المسار أي دون الاستثمار في نشاطات التنقيب، فإن أساسيات السوق قد تعرف تغيرات هامة جدا ويمكن أن نواجه صدمة هامة في وقت لاحق". ويعد نشاط الاستكشاف حلقة وصل هامة لإعداد البحوث وإبرام عقود البحث والاستغلال لأنه يمكن من فتح مجالات جديدة للبحث والتنقيب ويسمح للشركات بالحصول على بيانات وإجراء دراسات حول المناطق التي تحوز على اهتمامها. وفي مجال الاستكشاف، أبرمت "ألنفط" بعض العقود مع شركات النفط في إطار القانون 05-07 على غرار ذلك الذي تشترك فيه سوناطراك والشركة الايطالية ايني في ثلاث مناطق شمال من تيميمون، لكن قطاع المناجم يبقى واسعا ويتوفر على الكثير من الامكانات، ولهذا السبب قررت السلطات العمومية في 2013 تكييف الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع الشركات النفطية على الاستثمار في مجال التنقيب. وتقدم التعديلات الأخيرة على قانون المحروقات المزيد من الامتيازات والمرونة والحوافز للمتعاملين وتحسن البيئة، حيث تجرى العمليات النفطية، حسب بيطاطا. ومن بين هذه التغييرات سيكون لهذه الشركات الفرصة لتقييم امكانيات المناطق الحدودية، حيث يمكن الاستكشاف مع التزام الحد الأدنى من حيث العمل والميزانية. ويمكن لهذه الشركات أن تستثمر وحدها أو في إطار اتحاد دون دفع الضرائب خلال نشاط التنقيب.