81 سؤالا في انتظار الحكومة

المناقشة والتصويت على ستة قوانين
ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعه يوم الثلاثاء، الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يوم الاثنين القادم، بعرض ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار، يليه تقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال أشغال هذا الاجتماع "ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي ستستأنف يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 جوان الجاري بتقديم ومناقشة مشروع قانون ترقية الاستثمار". وأضاف أنه "بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 16 جوان، برمج المكتب جلسة علنية يوم الاثنين 27 جوان للتصويت على كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وكذا مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار".
وحسب المصدر ذاته، "سيكون يوم الثلاثاء 28 جوان موعدا لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والثاني يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين". وسينتهي الجدول الزمني للجلسات يوم 29 جوان، بعد تقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من جهة أخرى، أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان أن المكتب أحال على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية أربعة مشاريع لدراستها، كل حسب اختصاصها. وتتمثل هذه النصوص في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76 122 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 02/ 06 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إلى جانب مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
كما درس المكتب خلال هذا الاجتماع أيضا، 11 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي.
وأشار البيان إلى أن المكتب نظر في 75 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية، تم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة. وفي السياق ذاته، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى "التنسيق التام بين غرفتي البرلمان والحكومة في جميع الأشغال المقترحة في هذه الدورة التي ستستمر إلى غاية استيفاء المشاريع المستعجلة". كما أكد على "أهمية مشاركة النواب على مستوى اللجان والجلسات العامة"، وهذا بالنظر للغيابات الكثيرة المسجلة.