سيطبع اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم بنكهة مميزة تختلف عن باقي اللقاءات التي جمعت رئيس الجهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بوزرائه على مدار السنة. إذ من المرتقب أن يصدر الرئيس بعض التوجيهات الأساسية، وتحديدا ما يرتبط بسياسة الحكومة تجاه تسيير النفقات العمومية، إلى جانب مسح وتقييم شامل لأبرز المحطات والإنجازات المحققة خلال العام الجاري، مع استشراف الملفات الهامة التي ستأخذ الحيز الأكبر في سنة .2011. لقاء بوتفليقة بأعضاء الحكومة كل آخر السنة، تحول إلى تقليد يحرص على تأديته للفصل والمصادقة على الملفات ذات الأولوية، والتي تلخصت من الناحية الإجرائية في نقطة واحدة على أجندة الاجتماع تتعلق بإعطاء الضوء الأخضر لولوج مشروع قانون المالية لعام 2011 حيز التطبيق، إيذانا منه للعمل بأحكامه ابتداء من مطلع السنة المقبلة. ويرى العديد من المراقبين أن إصرار الرئيس على ''ملاقاة'' الطاقم التنفيذي في حكومة أويحيى قبل استقبال السنة الجديدة، لم يكن محض صدفة أو ينحصر في زاوية المصادقة على مشروع قانون فقط، وإنما يحمل العديد من الدلالات والمؤشرات التي تفضي إلى حقيقة مفادها أن القاضي الأول في البلاد يلزم حاملي الحقائب الوزارية بعرض ما قدموه خلال السنة قبل انقضائها، وذلك بغرض تمريرها على ''مجهر التقييم'' ومطابقة ما تم إنجازه مع الإستراتيجيات والأهداف الموضوعة من طرف السلطات. كما سيؤشر الرئيس على المسائل والقضايا التي ستتصدر لائحة الانشغالات خلال العام الجديد، خصوصا ما يرتبط بالمشاريع التنموية الكبرى المنتظر تسليمها في ,2011 والتي نالت القسط الأوفر من اهتمامات الحكومة ودعمها المالي. ومن المحتمل أن يوجه بوتفليقة رسالات واضحة لتسريع وتيرة أشغال بعض الإنجازات التي انتظرها الجزائريون منذ عدة سنوات. كما لا يستبعد أن يحمل هذا اللقاء ''رسائل وداع'' لعدد من الوزراء الذين قد تتم تنحيتهم في أول تعديل أو تغيير حكومي مرتقب خلال العام المقبل. من جهة أخرى، يتوقع أن يفتح بوتفليقة ''أسخن'' الملفات التي لا تزال تراوح مكانها على مدار العام، بإعطائه تعليمات للوزراء من شأنها ''استئصال'' العجز والفشل، مع استدراك النقائص المسجلة المحسوبة على عدة قطاعات وزارية وتعول عليها الحكومة كثيرا لتحقيق أهدافها، على غرار قطاع السكن، الداخلية، التربية والصحة.
