إلزام العسكريين وضباط الاحتياط بواجب التحفظ: بين تثمين الأحكام الجديدة والمطالبة بتحديد أكبر للمفاهيم

تباينت أراء نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروعي النصين المعدلين للقانونين الأساسيين للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط بين مثمنين لإدراج أحكام تنص على الالتزام بواجب التحفظ في كل الظروف واعتبارها وسيلة لتكميم أفواه هذه الفئة من طرف آخرون .
وخلال جلسة المناقشة التي عقبت عرض النصين من قبل وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الأحكام الجديدة المدرجة في نصي المشروعين معتبرين أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق حرية التعبير لكل المواطنين الجزائريين.
واقترح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد الطاهر قدور إضافة فقرة جديدة في الأحكام لتشمل واجب التحفظ كل التصريحات المكتوبة والسمعية والبصرية مشيرا بهذا الخصوص إلى أن إلزام العسكريين بهذا المبدأ "لا يتعارض مع الدستور كما يدعي الغوغائيين بل يسعى إلى ضبط كل الممارسات اللاقانونية".
أما نواب حزب جبهة العدالة والتنمية فقد اعتبروا أن إلزام منتسبي الجيش بواجب التحفظ ستكون "ورقة ترفع في وجه كل من يريد ممارسة حرية التعبير ووسيلة لتكميم أفواههم" مطالبين "بتحديد المفاهيم (التحفظ والاحتراز) تفاديا لأي تأويل".
كما اعتبر نواب تكتل الجزائر الخضراء أن إلزام العسكريين والضباط بواجب التحفظ هو "نوع من سلب الحريات" مطالبين بدورهم ب"تحديد نوع الخروقات لتفادي التعسف".
وان لم يعارض نواب حزب العمال إلزام منتسبي الجيش بواجب التحفظ من حيث المبدأ طالبوا بالمقابل ب"ضبطه وتحديد الحالات تفاديا لأي تأويل" كما ان الالتزام بالتحفظ من شأنه--حسبهم-- "المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين" و حرمان الجزائريين من مساهمة العسكريين المحالين على التقاعد بخبراتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش فقد اعتبر بدوره أن المصادقة على مشروعي القانونين سيترتب عن ذلك أن "كل الخطب المنتقدة يمكن أن تكيف على أنها مساس بشرف وهيبة مؤسسات الدولة".
وأشار في نفس الاطار إلى أن " غياب الدقة المتعمدة" التي تتجلى في هذين المشروعين تعطي للسلطات العمومية "صلاحيات واسعة تتيح حرية التصرف في حق اي عسكري عامل أو حول للاحتياط أو اي عسكري اين كان".
ويرى النائب أن "واجب التحفظ يجب ان يبقى حصريا في مجال انتهاك الاسرار العسكرية فقط".
للإشارة فقد عرفت جلسة عرض و مناقشة مشروعي القانونين غياب عدد هام من نواب المجلس الشعبي الوطني كما فضل بعضهم تقديم مداخلات مكتوبة فقط.