لا مجانية للكراسي والشواطئ.. في العاصمة

رغم تأكيدات وزير السياحة والتهيئة العمرانية عمار غول ووالي الجزائر عبد القادر زوخ على قرار مجانية دخول الشواطئ وتوفير الخدمات للمصطافين، غير ان الواقع يظهر عكس ذلك، ونجد اغلب شواطئ العاصمة مستغلة من شباب عاطلين عن العمل يقومون بكراء مظلات شمسية وطاولات وكراسي بمبالغ تصل في بعض الأحيان 1000 دينار جزائري لليوم، ناهيك عن غياب المرافق الضرورية والنظافة.
وفي استطلاع للجزائر الجديدة لشواطئ العاصمة الجهة الشرقية وجدنا العشرات من الشباب استولوا على مداخل الشواطئ، ويتحدون الجميع بفرض سلطتهم وإرغام المصطافين على دفع مبلغ 100 لركن سيارة في حين سعر "الباركينغ" محدد بثلاثين دينارا جزائريا.
وهو ما اثار سخط العديد من المواطنين اللذين التقيناهم بشاطئ سيركوف وديكابلاج في بلدية عين طاية حيث بمجرد ركنك لسيارة يتوجه اليك الشباب في مقتبل العمر لقبض 100 دينار جزائري.
والأدهى من ذلك دون تذكرة حسب احد المواطنين، وأضاف "وعند نزولك للبحر يقومون بإجبارك على كراء كراسي ومظلة شمسية بمبلغ يصل 400 دينار جزائري"، في غياب المرافق العمومية من دورات المياه ومرشات وغرف تبديل الملابس.
ونفس الوضع بشاطئ المرسى، وبمجرد ولوجك الشاطئ يتوجه اليك مجموعة من الشباب من اجل عرض خدماتهم المتمثلة في كراء كرسي وطاولات. وعند سؤالنا عن تعليمة الولاية بخصوص مجانية الشواطئ قال لنا احد الشبان انهم يأخذون 200 دينار مقابل توفير الامن للعائلات في غياب رجال الامن بالمنطقة، مع التوافد الكبير للعائلات خاصة في الفترة الليلية.
وبتوجهنا لبلدية برج البحري التي بها أكثر من أربعة شواطئ، على غرار «الجزار شاطئ»، «لاسيغون» و"ليزوندين"، ابدى المصطافون ال استياء كبيرا من وضع الشواطئ بالنظر إلى أنها كانت إلى وقت قريب وجهة للسياح الأجانب والمصطافين من مختلف الولايات، ورغم مجانية الكراسي والمظلات الشمسية المتوفرة للأهالي غير ان الانتشار الرهيب للنفايات ومخلفات المصطافين وانتشار الروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس، حالت دون تمتع العائلات بزرقة البحر في وقت يعتبر المصطافون، التي تحدثنا إليهم أن غياب الحاويات والأماكن المخصصة للرمي وراء انتشار النفايات التي غزت الرمال والمكان بعد مغادرة المصطافين لها دون جمعها ووضعها في الحاويات، ويلاحظ الزائر للشاطئ الغياب التام للمرافق الخدماتية والضرورية، وهو ما جعل المتوجه إليها يعتمد على نفسه في التنقل إلى المحلات الجانبية من أجل الحصول على وجبة ألإفطار في وقت تعرف الحمامات والمراحيض غيابا تاما فيها.
وفي هذا الشأن قال مسير مؤسسة خاصة ان غياب التنظيم سبب الفوضى التي تعرفها شواطئ العاصمة حيث قال انه "حان الوقت لتوجه نحو انشاء مؤسسات خاصة بتنظيم الشواطئ وتقوم بتوفير خدمات في المستوى والأمن للعائلات مقابل مبالغ مالية رمزية، في مقابل ذلك يتم القضاء على ظاهرة استغلال الشواطئ من طرف المنحرفين بارونات تفرض سياستها على المصطافين".
وكانت ولاية الجزائر شرعت في تهيئة وتجهيز الشواطئ الكبرى للعاصمة ووضعت إجراءات ردعية لمكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ وضمان مجانية دخولها أمام المصطافين, هذا العام، حيث تم تدشين اثني عشر مؤسسة عمومية للولاية لتهيئة الطرق والمسالك وحظائر السيارات في 16 شاطئا كبيرا بالجزائر العاصمة، إضافة إلى تزويدها بالإنارة ودورات المياه وغرف تغيير الملابس ومرشات الاستحمام الخ، غير ان الواقع يثبت عكس ذلك.
وكان رئيس لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي مجيد لمداني في تصريح له سابقا لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الولاية بذلت جهدها من اجل تحسين ظروف الاستقبال في الشواطئ، وأن العمل الذي أنجز كبير، لكن على المصطافين أن يساهموا في نجاحه من خلال الاستعمال العقلاني للمرافق التي يجب المحافظة عليها". واضاف ان قرار مجانية الشواطئ اثار سخط الشباب اللذين تقربوا من المصالح الولائية وطلبوا تعليق الإجراءات التي تحيلهم على البطالة, ودعاهم زوخ للتقرب من مؤسسات الولاية التي تسير الشواطئ "إذا كانوا يريدون العمل".
لجنة السياحة تكثف خرجاتها الميدانية للشواطئ بالعاصمة
أصدرت لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، مجموعة من التوصيات الخاصة بموسم الاصطياف 2015، تأكيدا على إيجاد إستراتيجية محكمة وفعالة لقطاع السياحة، زيادة على التمتع بالمواقع السياحية الأثرية، المناطق الجبلية، الغابية والترفيهية.
طالبت اللجنة الولاية البلديات المعنية بإيجاد ميكانزمات يتم من خلال التحكم في التسيير الجيد للشواطئ، ما يسمح للمصطاف بقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف، قبل فتح الشواطئ، والقيام بأشغال على غرار التهيئة، تسهيل الدخول، تجنب تدفق المياه القذرة والمياه الجوفية والقنوات والأودية، ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب، تجهيز غرف تغيير الملابس، المرشات، المراحيض مع التأكيد على ضرورة ومتابعة وصيانة هذه المرافق.
من جهة أخرى، طالبت لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة إشراك مجالس البلديات في إنشاء مناطق النشاط السياحي، بخلق ديناميكية بين البلديات الساحلية وعددها 14 بلدية، وتوفير كل الإمكانيات البشرية وخلق مناصب شغل وتحسين الإيرادات المالية.
ودعت اللجنة إلى تفعيل دور الإعلام الذي له أهمية بالغة في نشر الثقافة السياحية ونوعية المصطافين وجعل التواصل بين كل الهيآت من خلال الوسائل الإعلامية، وزيادة على ذلك توفير الأمن بصفة مستمرة ودائمة ووسائل النقل بصورة منتظمة، تخصيص مساحات الترفيه والتسلية للأطفال في الشواطئ الساحلية، برمجة وإنشاء مخيمات صيفية للعائلات قبل فتح موسم الاصطياف وهذا طبقا للقوانين المعمول بها.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها اللجنة، تنظيم وتهيئة المساحات المخصصة لركن سيارات المصطافين تقوم بها مؤسسة "EGCTU"، مع تحديد التعريفة المطبقة بالإعلان عنها عبر الملصقات أو اللافتات، وضع مخطط للتوظيف بإشراك البلديات قصد تسيير الحظائر، التأكيد على وجود أعوان الحماية المدنية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا لضمان امن وسلامة المصطاف مع ضرورة توفير الوسائل اللازمة البشرية والمادية في كل شاطئ مسموح فيه بالسباحة، السهر على التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية كونها تعرف ارتفاعا كبير خلال موسم الاصطياف، إلى جانب مراقبة جودتها ونوعيتها، تنظيم خرجات ميدانية وتفقدية للشواطئ غير البلديات الساحلية والمطالبة بتقديم حوصلة عند انتهاء موسم الاصطياف والنظر في ايجابياته ونقائصه.