تخوف من إعدام المساجين الجزائريين بالعراق

دعت، السبت، تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المعتقلين الجزائريين وإطلاق سراحهم فورا، وأن ما حدث من طرف قائد مليشيا أوس الخفاجي بقتل السجناء عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الجزائر والعراق. وأعربت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن تفاجئها بعد مصادقة رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم،على جميع ملفات أحكام نهائية والإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين، دون ذكر عددها. وأحصت وزارة العدل العراقية عن وجود نحو 3 آلاف محكوم عليهم بالإعدام في سجونها، تنتظر المصادقة عليها من طرف رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم. وفي هذا المجال، تطالب التنسيقية من السلطة العراقية بأن توقف جميع عمليات الإعدام وتراجع على وجه السرعة على حالات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بالنظر إلى غياب الشفافية في الإجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الإجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات أن تطبق عليها عقوبة الإعدام في العراق، لاسيما أن نحو 150 دولة إما ألغتها أو علقتها. ونبهت التنسيقية في بيان لها تحوز "البلاد" على نسخة منه، أن مدة حكم المعتقلين الجزائريين في العراق تنتهي في بداية شهر أوت المقبل، بعد إتمامهم مدة عقوبتهم المقدرة ب15 سنة بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية،إلا أنه لحد الساعة لا شيء يوحي بالإفراج عنهم. من جهته، قال هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية إن السلطات العراقية تقدم إلى الجزائر وعودا مزيفة منذ 2008 في إصدار العفو الرئاسي عن المساجين الجزائريين، معتبرا إياه مكسبا للوقت وإيهاما للرأي العام العربي بأن العراق يقدم تنازلات للعرب عموما وللجزائر خصوصا، في حين السلطة العراقية تخادع كلا من الجزئر والدول العربية.وأضافت التنسيقية أن السلطات العراقية تحاول إبقاء ورقة المعتقلين الجزائريين في العراق رهينة سياسية لكسب مزيد من النقاط وعنصر ضغط على المنظمات غير الحكومية أو كما يسمى في العلاقات الدولية الدبلوماسية الموازية وبما أن ملف المعتقلين الجزائريين في العراق أصبح من الأولويات في الرئاسة الجزائرية، و يتابعه شخصياً رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بعد استقبال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري في يوم 25 فيفري 2016، حسب بيان الرئاسة.