قسنطيني يطالب بتحرك عاجل لحماية المعتقلين الجزائريين في العراق

راسلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وزير الخارجية رمطان لعمامرة تطالبه بالتحرك لحماية المعتقلين الجزائريين في العراق.
يأتي تحرك لجنة فاروق قسنطيني عشية انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها على عدد من الجزائريين في العراق، حيث تزداد المخاوف بشأن تنفيذ الحكم بالإعدام في حق هؤلاء بعدما انتهت عقوبة ال15 سنة سجنا التي حكم عليهم بها بتهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية، خاصة في ظل شروع قائد ميليشيا أوس الخفاجي في تنفيذ الحكم بالإعدام في حق عدد من السجناء العرب.
وأوضح أمس فاروق قسنطيني في تصريح ل«البلاد" أن اللجنة راسلت أمس وزارة الشؤون الخارجية للفت انتباهها الى ضرورة التحرك بشكل عاجل لحماية المساجين الجزائريين في العراق وعددهم 7 حسب معطيات قليلة تتوفر عليها اللجنة. وفي هذا السياق انتقد المصدر غياب المعلومة والتواصل مع الطرف العراقي حول قضية على قدر من الأهمية تتعلق بحياة رعايا جزائريين، مشيرا إلى أن اللجنة لا تملك معطيات أكثر حول هؤلاء المعتقلين باستثناء أنه تمت محاكمتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وبالمقابل اتصلت "البلاد" بمسؤول سفارة العراق في الجزائر للاستفسار عن اتجاه القضية بعد تداول معلومات بشأن قرب انفراج الأزمة، غير أن المستشار الإعلامي بالسفارة أكد أنه لا يوجد شيء رسمي، ولم نتمكن امس من الحصول على رد من السفير حول معطيات جديدة تتعلق بالمساجين الجزائريين في العراق.
للتذكير، كانت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق قد أصدرت اول أمس بيانا تطالب من خلاله الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها القانونية والدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المعتقلين الجزائريين وإطلاق سراحهم. ونبهت التنسيقية الى قرب انتهاء العقوبة المدونة في الأحكام الصادرة في حق الجزائريين القابعين في السجون العراقية بداية من شهر أوت المقبل، بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية. واتهمت السلطة العراقية بمخادعة الجزائر والدول العربية بشأن إطلاق سراح المساجين، حيث تمت إدانة ثمانية جزائريين في العراق بخرق قانون الجوازات ودخول العراق بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية. كما قامت السلطات العراقية، في أكتوبر 2012، بإعدام السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية الوادي.