هذا ردي على المحتجين من مكتتبي "الترقوي العمومي"

رد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بشكل صارم وواضح على فئة المحتجين من مكتتبي سكنات الترقوي العمومي الذين نظموا مؤخرا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة. وقال الوزير في تصريح خص به "البلاد" أمس على هامش تخرج الدفعة ال24 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا إن المحتجين وعددهم حوالي 40 شخصا لا يمثلون سوى أنفسهم لأن عدد المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي في الجزائر العاصمة يبلغ 18 ألف مكتتب، وهو ما يؤكد -حسبه- أن المسألة تدخل في إطار أمور شاذة لا تؤخذ بعين الاعتبار.
عبد المجيد تبون وفي حديثه عن مسألة احتجاج بعض المكتتبين في صيغة "أل بي بي" على رفع قيمة الشطر الثاني من سعر السكنات إلى 100 مليون سنتيم ورفع سعر المتر المربع من 80 ألف دج إلى 95 ألف وكذا رفضهم التعامل مع البنوك من خلال القروض، أكد أنه "لم ولن يستقبل المحتجين لأن الصيغة واضحة منذ البداية والعقد شريعة المتعاقدين"، وذهب إلى اعتبار أن المحتجين مدفوعون من جهة ما وإلا كيف لهم اليوم الاحتجاج على سعر السكن أو التحجج بعدم التعامل بالربا على حد تعبيره، تبون ختم تصريحه بالقول إنه "من لم يستطع تحمل الأعباء يتنازل عن السكن وكل حديث بعد هذا مجرد غوغاء".
للتذكير، طالب مؤخرا عدد من المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي باستفادتهم من نفس صيغة سكنات البيع بالإيجار المدعمة من قبل الدولة، قبل أن ترد وزارة السكن في بيان لها بالقول إن صيغة الترقوي العمومي عملية تجارية بحتة لن يكون فيها شطر ثالث، لكن الشطر الثاني رفع من 50 إلى 100 مليون سنتيم، وأكدت أن تأخر عملية تسليم السكنات لأصحابها مرده عدم تسوية هؤلاء لوضعياتهم المالية وطرحت عليهم اللجوء إلى طلب قروض بنكية لتسديد مستحقات السكنات ومن ثمة تسلمها.