انخفاض معدل البطالة في الجزائر

القطاع العام يوظف 56ر4 مليون شخص وإحصاء مليون و198 ألف بطال

انخفض معدل البطالة في الجزائر إلى 9.9 بالمئة خلال شهر أفريل الماضي، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون و198 ألف شخص، حسب آخر الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر من سنة 2015، حيث بلغت نسبة البطالة 11.2 بالمئة رغم دخول قرار خفض كل أشكال التوظيف في الجزائر تطبيقا لسياسة التقشف.
رغم الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ حوالي سنتين، غير أن الديوان الوطني للإحصائيات، قدم أرقاما تؤكد تراجع البطالة في الجزائر، حيث تراجعت نسبة البطالة عند الرجال ب8.2 بالمئة شهر أفريل مقابل 9.9 بالمائة شهر سبتمبر 2015. أما بالنسبة للنساء، فنسبة البطالة لم تتغير بل بقيت عند معدل 16.5 بالمئة.
وتضيف ذات الإحصائيات، أن 53.3 بالمئة من البطالين غير متحصلين على شهادات ويمثلون 639 ألف شخص، أما المتحصلين على شهادات من معاهد التكوين المهني فتقدر نسبتهم ب24.1 بالمئة ويمثلون 289 ألف بطال، و22.6 بالمئة من البطالين هم جامعيون ويمثلون 270 ألف شخص، فيما بلغ عدد البطالين لمدة طويلة، وهم الذين يبحثون عن عمل لمدة تفوق السنة، يمثلون ما نسبته 66.7 بالمئة من مجموع البطالين.
أما في وسط الشباب الذي يفوق سنه 25 سنة، فقد بلغت نسبة البطالة 7.5 بالمئة منها 5.9 بالنسبة للرجال و13.7 بالنسبة للنساء. كما أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 سنة فهي الأخرى معنية بالبطالة وبنسبة مرتفعة نسبيا، حيث بلغت 24.7 بالمئة شهر أفريل الماضي. وفي المقابل، كانت 30 بالمئة شهر سبتمبر 2015، حيث بلغت النسبة عند الجنسين 21.8 بالمئة عند الذكور و40 بالمئة عند الإناث.
يشير الديوان الوطني للإحصائيات، إلى وجود أشخاص في سن العمل (16 إلى 59 سنة) يصرحون بأنهم مستعدون للعمل دون أن يقوموا بخطوات للبحث عن شغل خلال الشهر الذي سبق الدراسة لأنهم يعتقدون أنه لا توجد مناصب شغل أو لأنهم لم يجدوا عملا في الماضي أو قاموا بإجراءات البحث قبل أفريل 2016 (فترة إجراء الدراسة). وبلغ عدد أفراد هذه الفئة 869.000 شخصا في أفريل الماضي (51 بالمئة نساء) يتميزون بضعف كفاءاتهم العلمية: 5ر72 بالمئة دون شهادات و5ر61 بالمئة لم يتجاوزوا الدور المتوسط.
وفيما يتعلق بخصائص الساكنة، فإن النسبة المؤهلة للعمل بلغت 9ر10 مليون شخص، من بينها 11ر3 مليون صاحب عمل أو من الأحرار، و58ر7 مليون أجير، و192.000 من كافلي العائلات. ويشغل القطاع العام 56ر4 مليون شخص بنسبة 42 بالمئة، مقابل 33ر6 مليون عامل يشتغل في القطاع الخاص والمختلط بنسبة 58 بالمئة. ويشتغل 33ر7 مليون شخص في الأوساط الحضرية، مقابل 56ر3 مليون في الأوساط الريفية. وحسب قطاع النشاطات (بما فيها المؤسسات الإدارية) فيعد قطاع التجارة والخدمات أكبر المشغلين (7ر61 بالمئة من الساكنة النشيطة)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (6ر16 بالمائة)، والصناعة (13 بالمائة)، والفلاحة (7ر8 بالمائة).