النقابات ترفض "التقشف" وتطالب برفع الأجور

استدعاء المجالس الوطنية للفصل في تاريخ و نوعية الحركة الاحتجاجية
أعلنت النقابات المستقلة عن استدعاء مجالسها الوطنية في سبتمبر المقبل للفصل في نوعية وتاريخ الحركة الاحتجاجية المقرر في قطاع الوظيف العمومي خلال الدخول الاجتماعي المقبل لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال، علاوة عن قضية "التقاعد" التي ستفجر عدة قطاعات حساسة. وأكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أن دخولها في احتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل يهدف لمطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال، علاوة عن قضية "التقاعد" التي ستفجر عدة قطاعات حساسة. وذكر ممثلو التنظيمات النقابية في بيان صادر عنهم أمس أن "إقدام السلطات العليا على المساس بمكتسبات العمال باللجوء إلى تمرير قرارات انفرادية فوقية متسرعة من شأنها أن تكون سببا فى تأزيم وتعفين الوضع في أوساط الطبقة الشغيلة|
وأكدت نقابات مختلف القطاعات من خلال البيان اتفاقها حول تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا عن مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية، وتم الاتفاق خلال اللقاء الدي جمع التنظيمات النقابية السبت الماضي على هامش اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بمقر نقابة شبه الطبي حول قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر الذي نشطه خبراء وأساتذة مختصون، على التحرك بشكل موحد لإسماع صوت العمال للسلطات العليا من خلال طرح حلول بديلة علمية وعملية لحماية مكاسبهم وحقوقهم المشروعة.
وعبرت في المقابل النقابات المستقلة المجتمعة عن تذمرها ورفضها لقرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فهي تؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قانون العمل ومنظومة التقاعد. وشددت على رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء الأخير، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال . و دعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، كافة العمال والموظفين للتجند والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بالتعدي على مكاسبهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية، محددة تاريخ منتصف سبتمبر المقبل موعدا لاستدعاء مجالسها الوطنية لتحديد طرق الاحتجاج وموعدها بالضبط.
مقابل ذلك، خرج الخبراء الذين شاركوا في اليوم الدراسي حول منظومة التقاعد بجملة و من المقترحات لإنعاش صندوق التقاعد ستتكفل النقابات بطرحها على الحكومة على غرار تكفل الدولة بمشاريعها والتزاماتها بعيدا عن صندوق التقاعد، اقتطاعات صندوق البطالة ، صندوق التشغيل ، منح ذوي الحقوق ، منح ذوي الاحتياجات الخاصة ، الحوادث ، مصاريف الضمان، تكفل أرباب العمل بالمنح العائليية الاجتماعية، تحديد نفقات تسيير صندوق التقاعد ب 10٪ على غرار دول العالم، تجهيز المستشفيات ب 20% بدل 40٪ و 50٪ طبقا للمواصفات العالمية، السيولة الإعلامية حول تعويض المرضى للعلاج في الخارج، معرفة النفقات الحقيقية لتسيير صندوق التقاعد، حق العامل في شراء التقاعد المسبق، حق العامل في الاقتطاع المضاعف، إشراك النقابات المستقلة في مراقبة تسيير صندوق التقاعد بدل مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجالس التسيير وتقاضيهم منح خيالية وطنيا وولائيا، احتساب الساعات الإضافية في التقاعد المسبق، استحداث صندوق تضامني للتقاعد المسبق و اعتماد فكرة صندوق تقاعد.