الجزائر في راحة مالية إلى غاية 2020

قلل البنك المركزي من شأن التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الحالة المالية للجزائر خلال السنتين القادمتين، معتبرا أن الجزائر ستكون في أريحية مالية على مدى السنوات الأربع القادمة، بعد أن أشار فيها البنك العالمي الى أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسبب تراجع احتياطي الصرف الذي يصل إلى 60 مليار دولار خلال سنة 2018 وتآكل احتياطي الصرف بمعدل 1.9 مليار شهريا وأزيد من 20 مليار دولار سنويا.
وأشار البنك المركزي الى أن تقرير البنك العالمي لا يعدو سوى توقعات لا تستند الى الواقع.
وأشار البنك المركزي حسب ما نشره موقع كل شيء عن الجزائر إلى أن الجزائر اتخذت سياسة اقتصادية حذرة ترتكز على خفض فاتورة الاستيراد، كما أن تعافي السوق الدولية ساعد على ارتفاع عائدات الجزائر من العملة الصعبة حيث سعر البترول ارتفع الى أزيد من 60 دولارا خلال الشهريين الماضيين ليعاود الانخفاض الى 40 دولارا وهو ما ساعد على زيادة عائدات الجزائر.
كما ذكر أن احتياطي الصرف للجزائر يبلغ أزيد من 120 مليار دولار معتبرا أن الاقتصاد الجزائري يبقى في حالة جيدة الى غاية 2020 حسب دراساته الاستشرافية.
وتطرق بنك الجزائر الى أن انخفاض فاتورة الاستيراد وبمستويات قياسية جراء إجراءات ترشيد النفقات وخفض فاتورة الاستيراد بتسقيف الاستيراد في بعض الكماليات ساهم في تراجع الفاتورة الكلية، حيث أشار البنك الى أن الفاتورة تراجعت بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بما معدله سبعة ملايير دولار وهو رقم كبير يسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية لمواجهة أزمة انخفاض الأسعار النفطية وتراجع فاتورة التصدير.
تجدر الإشارة الى أن تقارير البنك العالمي والصندوق النقد الدولي، تصدر عقب إرساليات تقلق بحجم المبادلات الخارجية بين الاستيراد والتصدير بين الدول والصندوق والبنك العالمي، حيث تصدر تقارير دورية ويتم تعديلها بشكل دوري حسب الضرورة والمعطيات الاقتصادية التي تخص كل بلد حسب معطياته الاقتصادية.
من جهة أخرى من المقرر أن يجتمع خبراء البنك المركزي والبنك العالمي نهاية أوت الجاري آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل تراجع أسعار النفط، حسب ما أعلن عنه البنك العالمي.
ومن المقرر في هذا الإطار، أن تتباحث السلطات المالية الجزائرية مع مسؤولي البنك العالمي التقرير المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية جويلية المنصرم في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) حيث ستجري مباحثات يشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شانتا ديفاراجان.
وتندرج الندوة في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي ويشاطرها مع الدول الأعضاء ومنها الجزاائر.
هذا وقد تطرق البنك العالمي في تريلره فيما يخص الجزائر إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية لترشيد النفقات ورفع المداخيل وتعديل أسعار الطاقة، حيث نشر البنك العالمي تقريرا متضمنا في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة "مينا" وليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر.
للإشارة، فإن إعداد تقرير حول بلد عضو والموافقة عليه يتم بالتشاور مع السلطات العمومية. وجاء في دراسة البنك العالمي أن تراجع أسعار النفط الذي يبدو أنه طال أحدث تغييرات في اقتصاد الدول النفطية في منطقة "مينا" ومنها الجزائر وليبيا والعراق. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفين في تصريحات سابقة نشرت عبر موقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر لديها فرصة استثنائية للانتقال إلى نمو مستدام والحد من تبعيتها إلى المحروقات، مضيفا أن الجزائر نجحت في امتصاص هذه الصدمة بفضل سياستها الاحترازية في شكل احتياط ميزاني واحتياطي الصرف وتراجع مستوى الديون.