الشركات الفرنسية تحتل صدارة النشاط الأجنبي بالجزائر

كشفت المركز الوطني للسجل التجاري تسجيل دخول السوق الجزائرية من طرف 349 متعاملا أجنبيا دخل السوق التجارية في الجزائر خلال ستة أشهر الماضية، حيث كشفت أرقام أعلن عنها المركز الوطني للسجل التجاري عدد الشركات الأجنبية المنشأة منذ بداية العام وإلى غاية نهاية جوان الفارط بلغ 349 شركة وبذلك يرتفع الرقم الإجمالي للشركات إلى 10.064 في نهاية جوان 2016، لتصبح الشركات الفرنسية الأولى أجنبيا حضورا في الجزائر
وتوزعت جنسيات الأجانب حسب الترتيب، حيث سجلت الشركات الفرنسية 1.993 شركة وهي الأكثر حضورا تليها السورية 1.188 والتركية 869. أما الشركات الصينية فبلغت 850 والتونسية 690. أما فيما يخص الأشخاص الطبيعيين فاحتل السوريون المربة الأولى في الإنشاء، بحوالي 700 تاجر بما يمثل حوالي 28 بالمئة من التجار الأجانب. في حين حل التونسيون في المرتبة الثانية بما يزيد عن 26 بالمئة والمغرب ب15 بالمئة ومصر بما يعادل 08 بالمئة. أما عددهم الإجمالي فبلغ 2342 تاجرا مقيدا كشخص طبيعي وينشط هؤلاء في التوزيع بالتجزئة بنسبة 5،77 بالمائة والخدمات 4،11 بالمائة وإنتاج السلع 2،8 بالمائة.
من جهة أخرى، كشفت أرقام المركز أن وتيرة إنشاء الشركات عرفت تزايدا بنسبة 4،5 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من 2015، إذ تم خلق 9.166 مؤسسة حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري. وذكر المركز أن "عدد التجار المقيدين في السجل سجل ارتفاعا مقارنة مع نهاية 2015 مع تسجيل نسبة معتبرة فيما يخص تكوين الشركات".
وعن فروع التجارة الموزعة عليها الشركات الجديدة، يعد إنتاج السلع في المرتبة الأولى ب 2.766 مؤسسة منشأة والخدمات ب 2.846 مؤسسة والاستيراد ب 1.534 والتوزيع بالتجزئة ب 1.071 والتوزيع بالجملة 1.027 وهي أهم القطاعات حسب بيانات المركز التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع. أما عن طبيعة النشاطات المسجلة في القيد، فقد كشفت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري أن 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة تنشط في قطاع الخدمات و29 بالمائة في إنتاج السلع و20 بالمائة في الاستيراد الموجه لإعادة البيع المباشر.
من جهة أخرى، كشف المركز عن انخفاض نسبة توقف المؤسسات ب4،6 بالمائة، إذ توقفت 4.231 مؤسسة عن النشاط خلال السداسي الأول من السنة مقابل 4.522 مؤسسة خلال السداسي من 2015.
وفيما يخص طبيعة النشاطات فإن نسبة 95،42 بالمائة من إجمالي التجار (الأشخاص الطبيعيون) مسجلين في قطاع التوزيع بالتجزئة و37،39 بالمائة في قطاع الخدمات و78،13بالمائة في إنتاج السلع. وعن المجالات التي شملت توقف النشاط، أشار المركز إلى أن الإلغاء يتعلق أساسا بشركات التوزيع بالتجزئة 20 بالمائة متبوعة بشركات الخدمات 58ر17 بالمائة والتوزيع بالجملة 2،17 بالمائة وتوزيع السلع 7،15 بالمائة والشركات الناشطة في التصدير 6،14 بالمائة.