نشر الصفقات العمومية والتصريح الإلكتروني بالممتلكات ينطلق نهاية السنة

نشر ديوان الامم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، نص رد الجزائر الذي أرسلته للمنظمة شهر ماي المنصرم حول الجهود المبذولة في المجال التشريعي والميداني لمكافحة الفساد وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتشجيع الشفافية في القطاع العام، والحفاظ على نزاهة المجال الرياضي وتخفيف مخاطر الفساد في هذا القطاع، وهو الرد الذي تكفلت بإعداده وإرساله الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل عرضه خلال اجتماع الفريق الحكومي للوقاية من الفساد المقرر في فيينا في الفترة ما بين 22 و24 أوت الجاري، وذلك في إطار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة.
الاجتماع الذي سيكون فرصة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول فيما يتعلق بالتدابير والممارسات الوقائية لمنع الفساد سيعمل على ترويج افضل الممارسات وتعميمها وكذا تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بمحاربة الفساد وباقي اطراف المجتمع، وقد شكلت ردود الدول من بينها الجزائر ورقة طريق للأمانة العامة للمؤتمر من اجل مناقشة الملفات المذكورة ابتداء من يوم غد الاثنين. وتضمن رد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إنجازات الجزائر الأخيرة فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتشجيع الشفافية في الصفقات العمومية وتشجيع التواصل بين الهيئات الحكومية والمواطن من أجل إشراكه في محاربة الظاهرة، وكذا التشريعات المستحدثة لضمان نزاهة الوسط الرياضي من شبهات الفساد.
وأكدت الهيئة على تنفيذ عدة إجراءات في إطار محاربة الفساد على غرار عصرنة الإدارة العمومية وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية. كما لفت المصدر إلى مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي يضع كل الآليات المطلوبة لحماية المستهلك عبر الانترنيت، وأضاف التقرير فيما يتعلق بشفافية الصفقات العمومية أن المشروع المتعلق بالاطلاع على تفاصيل الصفقات العمومية عبر شبكة الإنترنيت سيدخل حيز التطبيق خلال النصف الثاني من السنة المقبلة، حيث تتاح للعامة كل المعلومات المتعلقة بالإعلان عن المناقصات ودفتر الشروط وكذا الشركات التي تحصلت على المناقصات في إطار إضفاء الشفافية على القطاع وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بتشجيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل تحسين الخدمة العمومية، ركز التقرير على جهود مختلف القطاعات في تسهيل الخدمة على المواطنين من خلال بوابات الكترونية خدماتية وتعميم الإدارة الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بالوثائق البيومترية، بالإضافة إلى استعمال نظام المحاكمة عن بعد وتوسيع استعمال بطاقة الشفاء لمحاربة التزوير في هذا المجال، مقابل نشر كل ما يتعلق بالتوظيف والمسابقات في القطاع العام. كما كشف تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن دخول نظام التصريح الالكتروني بالممتلكات حيز الخدمة نهاية السنة الجارية من أجل تفادي ضياع الوثائق وعدم وضوحها أو تلاعبات أخرى في هذا الشأن، حيث يسهل هذا النظام من استغلال هذه الوثائق الهامة.
وعن تحسين إيصال المعلومة للمواطن، ذكر التقرير بالبوابة الالكترونية التي تتيح للمواطن الربط مع 20 قطاعا وزاريا للحصول على الخدمات والوثائق التي يرغب بها، بالإضافة إلى وضع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد وتبييض الأموال من الشرطة والدرك والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد وخلية الاستعلام المالي حيزا لتلقي شكاوى المواطنين وشهاداتهم بشكل سري، أي دون تدوين المعلومات الشخصية حول الجنح والجرائم التي شهدوها. كما حدد التقرير جملة الإجراءات والتشريعات المستحدثة لحماية الوسط الرياضي من الفساد على غرار توسيع الرقابة في الادارة المركزية ومراقبة تمويل الرابطات والنوادي الرياضية ومنع المسؤولين من تولي مناصب مزدوجة كمسؤول عن شركات معينة ومسؤول هيئة رياضية في وقت واحد.