البوليساريو يقترح حلولا لنزاع "الكركارات" مع المغرب

وجهت جبهة البوليساريو اقتراح حلول عملية للنزاع الحاصل مع المغرب حول التجاوزات التي ارتكبتها القوات المغربية عند خط الجدار التاريخي بمنطقة الكركارات التي تجاوزها المغاربة الأسبوع الماضي، وأرسلت جبهة البوليساريو تنديدا للأمم المتحدة وطلبا للتدخل والتحقيق.
الجبهة اقترحت إقامة مركز مراقبة دائم لبعثة المينورسو لوقف التجاوزات المغربية في المنطقة، وتكذيبا لكافة الادعاءات القائمة بشأن وجود نشاط للتهريب، حيث من شأن هذا الإجراء أن يجعل من قوات المينورسو الشاهد الحقيقي عما يجري فعلا في المنطقة بعيدا عن لغة التشويه التي تمارسها إدارة المخزن ضد الصحراويين.
وقال مكتب الأمانة الوطنية في اجتماعه الطارئ يوم الجمعة، إن "اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف هذا السلوك العدائي وغير المسؤول وفرض احترام وتطبيق اتفاقية السلام المبرمة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية (البوليساريو والمغرب) سنة 1991 بضمانات أممية والاستكمال السريع لعودة بعثة المينورسو. هذا الموقف يبدو أنه حل عمليا لكافة التجاوزات المتكررة التي حذرت منها جبهة البوليساريو في أكثر من مناسبة، دون أن تجد الآذان الصاغية لتنفيذ ذلك، وسبق لجبهة البوليساريو أن أوضحت طبيعة الخروقات المغربية لاتفاق السلام المبرم بين الطرفين سنة 1991 وأدت إلى وقف إطلاق النار بين الجيش المغربي ونظيره الصحراوي وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وأخرى برعاية غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت جبهة البوليساريو إنها سجلت "خروج تشكيلات عسكرية مغربية ابتداء من يوم 11 أوت 2016 إلى خارج جدار الاحتلال وتواجدها في الشريط العازل المحاذي للجدار المحظور من طرف الأمم المتحدة على الجيشين المغربي والصحراوي، حيث تقوم قوات الاحتلال هذه بالسطو على ممتلكات المواطنين العزل".
وهو ما يعتبر في العرف الأممي والدولي خروج عن شرف الالتزام بالمواثيق، من شأن تكراره أن يؤدي إلى صدام جديد قد ينهي مسار السلام المبرم منذ ربع قرن في المنطقة، والذي ظلت جبهة البوليساريو تحرص على الالتزام به وتنفيذ بنوده على أمل أن يكون طريقا لتقرير مصير الشعب الصحراوي وحقه في الاستقلال خارج مظلة الاحتلال، وكان واضحا أن وضع القضية الصحراوية سيستقطب الكثير من المتعاطفين بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي وعد بالبحث عن حلول عملية للقضية، واصفا المغرب بالمحتل، وهو الموقف الذي أثار حفيظة المغرب وأدى إلى توتر العلاقات بين الرباط والهيئة الأممية، فضلا عن سحب المغرب لضباطه في هيئة المينورسو، ويبدو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم ستكون مناسبة لإثارة القضية الصحراوية، وهو ما يفسر محاولة المغرب تحويل أنظار الرأي العام الدولي عن القضية الجوهرية آلا وهي القضية الصحراوية.