وزارة التربية تضبط المناصب الشاغرة قبل انطلاق الموسم الدراسي

استكمال ملفات الموظفين المقبلين على التقاعد خلال السنة الجارية
تنتهي وزارة التربية الوطنية، غدا، من عملية استكمال ملفات الموظفين المقبلين على التقاعد خلال السنة الجارية، وهذا من أجل ضبط المناصب الشاغرة قبل انطلاق الموسم الدراسي 2016 -2017. وأفادت مصادر عليمة "البلاد" أن "مصلحة المستخدمين بوزارة التربية الوطنية انتهت أخيرا من عملية ضبط قوائم الموظفين المقبلين على التقاعد بعد إيداع العشرات منهم ملفاتهم على مستوى مكتب التقاعد بنفس المصلحة وتم أيضا تحديد تواريخ خاصة بكل سلك في القطاع لتسلم شهادة توقيف الراتب".
وأضافت المصادر أن "عدد موظفي القطاع الذين أودعوا ملفاتهم لحد الآن للاستفادة من التقاعد النسبي يصل إلى 75 ألف موظف، ما يضع الحكومة أمام مشكل جديد في قبول هذه الطلبات من عدمها باعتبار أن ملف التقاعد النسبي بقي مفتوحا إلى غاية تجسيد القرار على أرض الواقع، مما سيتسبب في مشكل شغور الأساتذة والمعلمين في مختلف المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن.
واعتبرت مصادرنا أن "الكثير من مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن لم تتمكن بعد من استيعاب عدد المستخلفين بالمؤسسات التربوية مما أثار موجة سخط واستياء لدى أولياء التلاميذ وأبنائهم على حد سواء "، مضيفا أنه "يتوجب على وزيرة التربية أخذ هذا المشكل بعين الاعتبار ومعالجته في أقرب وقت ممكن تفاديا لحالة الغليان التي من الممكن أن يشهدها القطاع هذه السنة". وأشارت مصادرنا إلى أن "طلبات التقاعد المودعة بكم هائل بمديريات التربية أحدثت أزمة حقيقية لم يشهدها القطاع منذ سنوات مضت نظرا لحجم طلبات الإحالة على التقاعد والتقاعد المسبق من قبل موظفي القطاع، حيث سجلت نسبة معتبرة من ملفات التقاعد المسبق وسط الإداريين من مديري مؤسسات تربوية وموظفي الإدارة مقارنة بالعاملين بسلك التعليم، الأمر الذي سيضع الوزارة في أزمة نقص وسط المسؤولين، حيث إن هناك ملفات للتقاعد العادي لمن استوفى 60 سنة و32 سنة من الخدمة الفعلية. فيما توجد طلبات تقاعد نسبي لأصحاب 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية بالنسبة للنساء 45 سنة مقابل 15 سنة عمل وهو حق للموظف يضمنه قانون العمل.
للإشارة، فقد صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت فيما سبق أن تطبيق القانون الذي قررته الحكومة خلال الثلاثية الماضية ستباشر فيه خلال سنة القادمة، بعد موافقة ممثلي الشعب في قبة البرلمان، مشيرة إلى أن الأساتذة المعنيين بالتقاعد هذه السنة ما عليهم إلا تقديم ملفاتهم إلى الجهات المختصة.