فاروق قسنطيني: لابد من الوصول إلى قضاء مستقل تماما

قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، حول قضية الرشوة في شركة سوناطراك، التي فجرتها الصحافة الإيطالية، إن لجنته استشارية فقط وليس لها السلطة لفتح تحقيق في مثل هذه القضايا.
دعا قسنطيني في ندوة صحفية بمقر جريدة ليبرتي، صبيحة أمس، إلى محاربة الرشوة التي أصبحت “رياضة وطنية" تتم ممارستها في مختلف الإدارات بشكل يهدد الاقتصاد الوطني، ودعم الدولة التي تحارب الرشوة منذ سنوات.
فاروق قسنطيني الذي بدأ الندوة بالحديث عن تطور حقوق الإنسان في الجزائر، منذ الاستقلال إلى اليوم، والمجهودات التي بذلتها الدولة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، أوضح أن الدولة قامت بأعمال معتبرة لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر “حقا وقعت أحداث مثل توقيف الصحفيين والأشخاص الذين لا يصومون رمضان"، ولكن تحسنت الأمور بشكل كبير. ويرى أن الجزائر توجد في موضع عادٍ مقارنة بالبلدان التي تشبهنا في هذا المجال، والجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا، مضيفا أنه لا يمكن مقارتنا بالبلدان المتقدمة. وأضاف يقول “مع كل التطورات التي حققناها من أجل تحسين حقوق الإنسان في الجزائر، أكيد أننا نسير في النهج الصحيح والدليل على ذلك حرية التعبير لدى الجزائريين الذين يتكلمون بحرية عبر مختلف القنوات"، وقال في هذا الصدد أن “هناك مع ذلك صعوبات، إذ أن دولة القانون هي قبل كل شيء ثقافة، وتتطلب رجال ونساء مخلصين ومتفانين لنشرها". وعن سؤال حول ملف المفقودين، رد قسنطيني أنه “إذا قررت الدولة إعادة فتح الملف، فإن اللجنة الاستشارية ستسجل القرار"، مشيرا إلى أنه “في الوقت الراهن تم القيام بكل شيء بهذا الخصوص"، وأن “اللجنة أحصت 7200 مفقود في العشرية السوداء، وهذه هي الحرب وليست هناك حرب نظيفة، وأنه تم تعويض 95 بالمئة من أهالي المفقودين وأنه لا يوجد أرشيف للضحايا". وعن التقرير الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية، قال قسنطيني أنه يتضمن عدة محاور، منها حرية الصحافة والإعلام، الحقوق الاجتماعية كالعمل والسكن، قطاع التربية، قطاع الصحة والانتخابات الماضية والتجاوزات التي سجلت خلالها، كشراء الكراسي ودور المال الوسخ في الوصول إلى المناصب العليا.
أما عن قطاع العدالة، فقد أضاف أنه لابد من الوصول إلى قضاء مستقل تماما، ومحاربة الضغوطات التي يمارسها البعض على القضاة الذين اعتبرهم مستقلين.