مؤشر السلام العالمي يتجاهل جهود الجزائر ويصنّفها في "المتوسط"

أبرز تقرير لمعهد السلام والاقتصاد حول مؤشر السلام العالمي في 2015 أن العنف والأرهاب كلفا الدول التي تعاني منه 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل 13.6 ترليون دولار. التصنيف الذي يعتمد على معايير مستوى الأمن والأمان في المجتمع ومستوى الصراع الداخلي والعالمي، بالإضافة الى درجة التزود بالقوى العسكرية، وضع الجزائر في المرتبة الثامنة عربيا وصنفها ضمن المناطق المتوسطة. فيما تصدرت إيسلندا والدنمارك القائمة العالمية، وقطر والكويت القائمة العربية.
وأظهر التقرير العاشر الذي نشر أمس ويغطي أغلب الدول أن النفقات والاستثمارات في بناء السلام وحفظ السلم تبدو ضئيلة مقارنة بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن الصراعات والحروب الأهلية. وجاء في الوثيقة أن الإرهاب العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق السنة الماضية، كما أن المعارك والصراعات وصلت الى أعلى مستوى منذ 25 سنة ما أدى إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين في مناطق مختلفة من العالم الى مستوى لم تشهده منذ 60 عاما.
كما بين مؤشر السلام العالمي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت في المرتبة الأدنى في مؤشر السلام العالمي شهدت أكبر تدهور في السلام والأمن في عام 2015، بالنظر إلى تصاعد الحروب الأهلية في سوريا واليمن وليبيا وزيادة التدخل الخارجي. وفي هذا السياق يشير التقرير إلى مواجهة الحكومات التهديد المحلي للرد على خطر التنظيم الإرهابي (داعش) الذي وضع السعودية وليبيا وتونس ومصر في مراتب متدنية.
وبالمقابل يؤكد المؤشر أن الاتجاه الإقليمي لمستويات السلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس سلبيا بالكامل، لكنه أهمل بالمقابل الجهود المبذولة في الجزائر للحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الحدود ودحر الإرهاب وإبعاد التهديدات الخارجية الآتية من ليبيا وتونس ومالي، رغم أن التقرير نفسه صنف ليبيا المجاورة في قائمة الدول التي يوجد فيها مؤشر السلم في درجة منخفضة جدا. وكانت الجزائر قد تلقت شهادات خارجية عديدة بقدرتها ونجاحها في إبعاد خطر التنظيم الإرهابي (داعش) رغم ما تواجهه من مخاطر أمنية من دول الجوار خاصة ليبيا، وتمكنها من حماية الحدود الشاسعة ومنع تسلل الإرهابيين وحجز معدات عسكرية موجهة للجماعات الإرهابية في عمليات ميدانية نوعية وعديدة.