"الإعدام لقتلة ومغتصبي الأطفال"

وزارة العدل تحضر لمراجعة 17 مادة من أجل تجنب عقوبة الإعدام
اعتبر باحث الأنتربيولوجيا السياسية، عيسى بن مكي، أن الحوار الجاري حول عودة تطبيق عقوبة الإعدام تخضع لعدة معايير أهمها المعايير الدولية أو الخارجية التي ترفض أن تطبق ببعد إنساني وهو مطلب الألغارشية العالمية التي تريد الاستحواذ على العالم وتريد أن تطبق نظاما ودستورا عالميين يسري على كل البلدان، معتبرا أنه في الحالة الجزائرية يعتبر العودة إلى التشريع الديني أمر لا بديل عنه، حيث إن الاجتهاد الانساني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا في حال تبنيه، معتبرا التشريع الديني هو الحل على اعتبار أنه يقر تطبيق العقوبة ويترك باب العفو من طرف الولي مفتوحا، مشيرا إلى أن النقاش المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، تم تسييسه وتحويله إلى أمر ديني محض، معتبرا أن تطبيق عقوبة الإعدام ليس بعقاب يقدم لله، بل هو نوع من القصاص لأهل الضحية، هذا الأخير تبقى له سلطة العفو من دونه. وأشار المتحدث إلى أن العامل يمشي نحو العولمة القانونية وهذا أمر يهدد التاريخ العام ووجود مجتمعات كاملة. كما أشار إلى أنه توجد أكثر من 60 دولة في العالم لا تزال تطبق عقوبة الإعدام مثل السعودية ايران والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وخلال ندوة حول عقوبة الإعدام عقدت بفندق السوفيتال، أمس، من تنظيم منظمة العفو الدولية، أشار المحامي والناشط الحقوقي عمار خبابة إلى أن الجزائر يجب أن تكون سيدة في قرارتها وكما اتخذت قرارا بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ضمن بروتوكول الأمم المتحدة، فهي سيدة وقرارتها تستمد من الشعب والشعب هو من يقرر العمل أو تعليق العمل بعقوبة الإعدام، واشار المتحدث في مداخلته إلى أنه يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد جرائم القتل العمدي ومغتصبي الأطفال، مشيرا إلى أن هناك إشكالا، حيث إن العدالة لاتزال تصدر أحكاما بالإعدام، لكنها لا تطبق مما يعني أن الأحكام الجنائية ليس لها معنى. كما رافع المتحدث لضرورة معاقبة المجرم عن جرمه من أجل الردع في ظل تجاوز الجرائم مستويات قياسية كفيلة بجعل المجتمع غابة ولا سلطة للقانون فيها.
من جهتها أشارت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة اوصديق، إلى أنه في الحقيقة ليس لها إلمام بالجانب الديني من المسألة، لكنها تعتبر الحق في الحياة مضمون للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه توجد بلدان إسلامية ألغت حكم الإعدام مثل تركيا والسنغال، معتبرة أن العديد من الأنظمة تستغل تطبيق العقوبة الإعدام من اجل الانتقام من المعارضين والمناوئين. كما أن إثبات تحقيق الجرم بالقتل والانتقام لا يفيد، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق العدالة وليس الانتقام.
من جهته اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مختار سعدي، أن وزارة العدل تعكف حاليا على مراجعة 17 بندا قانونيا من أجل توافقها مع برتوكول تعليق تطبيق عقوبة الإعدام، معتبرا أنه توجد 140 دولة ألغت عقوبة الإعدام.