القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية أداة لمواجهة التلاعب بأموال طالبي السكن

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية كونه سيساهم في مواجهة "التلاعب بأموال المواطنين الراغبين في اقتناء سكن" لكنهم دعوا إلى وضع حد "للفوضى" التي تميز هذا النشاط.
فخلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير السكن السيد نور الدين موسى أكد أعضاء المجلس أن مشروع القانون من شأنه محاربة الممارسات المشبوهة التي يلجأ إليها بعض المرقين منوهين "بالأحكام الردعية لمواجهة التلاعب بآمال وأموال والمواطنين الراغبين في الحصول على سكن".
وشدد أحد النواب في مداخلته على ان القانون المذكور جاء أيضا "لحماية المرقين العقاريين ونشاطاتهم ويحارب الدخلاء على المهنة" داعيا بالمناسبة إلى تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص للاستثمار في انجاز برامج السكن لحل أزمة السكن.
كما حرص عدد من المتدخلين على ضرورة تضمين هذا القانون "معايير واضحة تحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في ممارسي مهنة الترقية العقارية" مؤكدين على أهمية توضيح المهارات التي يجب ان تتوفر في المرقي خاصة الشهادات والخبرة المهنية.
غير ان بعض النواب لفتوا الى ان مواد مشروع القانون المعروض للنقاش تضمنت إجراءات ردعية "بشكل مبالغ فيه" واقترحوا في هذا الصدد "الاكتفاء بالعقوبات الإدارية في حق المخالفين". أما بخصوص العقوبات المتبقية فدعا احد النواب الى إحالتها على قانون العقوبات.
وفي إشارتهم الى "التطور الايجابي" الذي يشهده قطاع السكن في الجزائر خلال السنوات الاخيرة اجمع نواب المجلس على أهمية اجبار المرقين العقاريين على اتمام إنجاز المشاريع في آجالها مع التحكم في تكاليف السكنات باختلاف صيغها. وشددوا في الاطار ذاته على ضرورة تدخل السلطات العمومية بغرض ايجاد حل لمشكلة "المراجعات المتكررة لأسعار السكنات من طرف عدد من المرقين والذين يتخلون ايضا عن المشاريع التي شرعوا فيها". وكانت جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فرصة للتطرق الى وضعية سوق العقار في الجزائر.
وأكد نائب بالمجلس قي هذا الاطار انه رغم أزمة سوق العقار في العالم والتي ميزها انهيار الأسعار غير ان "اسعار السكن في الجزائر تشهد ارتفاعا مذهلا بسبب المضاربة" معتبرا أن هذا الوضع "سيؤثر على الاستثمار الوطني والأجنبي" في البلاد.