أداة لمواجهة التلاعب بأموال الجزائريين

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية كونه سيساهم في مواجهة التلاعب بأموال المواطنين الراغبين في اقتناء سكن لكنهم دعوا إلى وضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط·
فخلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير السكن السيد نور الدين موسى أكد أعضاء المجلس أن مشروع القانون من شأنه محاربة الممارسات المشبوهة التي يلجأ إليها بعض المرقين منوهين بالأحكام الردعية لمواجهة التلاعب بآمال وأموال والمواطنين الراغبين في الحصول على سكن·
وشدد أحد النواب في مداخلته على أن القانون المذكور جاء أيضا لحماية المرقين العقاريين ونشاطاتهم ويحارب الدخلاء على المهنة داعيا بالمناسبة إلى تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص للاستثمار في إنجاز برامج السكن لحل أزمة السكن·
كما حرص عدد من المتدخلين على ضرورة تضمين هذا القانون معايير واضحة تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في ممارسي مهنة الترقية العقارية، مؤكدين على أهمية توضيح المهارات التي يجب أن تتوفر في المرقي خاصة الشهادات والخبرة المهنية·