تخفيضات ضريبية وامتيازات جمركية للمستثمرين في القطاع: اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة لتمويل المشاريع

ستدخل الأحكام الإجرائية المتعلقة بتأطير المرافقة المالية للمستثمرين في القطاع السياحي حيز التنفيذ خلال العام الجاري وذلك بعد مصادقة الدائرة الوزارية لكريم جودي مؤخرا، على صيغة الاتفاق المبرم بين مصالحه ووزارة السياحة، الرامية في المقام الأول إلى رفع العراقيل وتجميد العوائق التي تحول دون ترقية الاستثمار السياحي.
وأفادت مصادر حكومية ل''البلاد'' بأن ''العثرات المالية التي تواجه المستثمرين في سوق السياحة سيتم تجاوزها بإعادة النظر في نوعية التعاملات وعمليات منح القروض لفائدة هؤلاء المتعاملين قصد إعطاء دفع للمشاريع الاستثمارية التي ينتظر منها الكثير في مجال التخفيف من التبعية لقطاع المحروقات وتنويع مصادر تمويل الخزينة العمومية''.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أنه ''تم تسجيل أزيد من 500 مشروع استثماري عبر ولايات الوطن خلال ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يتطلب بلورة صيغة توافقية لمرافقة المستثمرين السياحيين، خصوصا في الشق المرتبط بالجانب المادي، والذي لطالما شكل حلقة مفقودة في سلسلة تنمية القطاع السياحي وأعاق إستراتيجيات النهوض به، نظرا لثقل الجباية والضرائب المفروضة على قيمة أرباح هذه المؤسسات'' .
وفي إطار إعادة إنعاش الاستثمار السياحي، الذي أضحى هدفا إستراتيجيا تراهن عليه الحكومة لإصلاح القطاع والنهوض به، تم تسخير ترسانة من التدابير الجبائية وشبه الجبائية والجمركية تضمنها القانون 0103 المتعلق بتنمية الاستثمار في إطار قانون المالية التكميلي لعام ,2009 بهدف ضمان المرافقة المالية للتهيئة السياحية، حيث استفاد المستثمرون في النشاطات السياحية من إعفاءات ضريبية مفروضة على النشاطات المهنية وذلك فيما يتعلق برقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة الخاص بالمجال الفندقي، الحموي والخدماتي.
حيث خفضت الضريبة على القيمة المضافة من نسبة 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية المذكورة آنفا، إلى جانب تطبيق نسبة فائدة تقدر بنحو 3 بالمائة على القروض البنكية الموجهة لعصرنة وتهيئة المؤسسات السياحية الواقعة في الشمال البلاد ونسبة 4.5 بالمائة بالنسبة لنظيرتها الواقعة بمناطق الجنوب.
وأكدت المديرية العامة للضرائب من جهتها أن الإعفاء من دفع الضريبة المطبقة على المتعاملين المحليين الناشطين في المجال السياحي سيكون على مدى عشر سنوات كاملة، لتمكين المستثمرين من المشاركة والاندماج في خطة الحكومة المتبناة لترقية القطاع السياحي. كما أتيح للمستثمرين في قطاع السياحة الاستفادة من إجراءات تخفيض على الحقوق الجمركية عند استيراد تجهيزات غير منتجة محليا من الخارج.
أما فيما يرتبط بحق الامتياز المطبق على العقار السياحي، فإن المستثمرين في هذا الأخير بإمكانهم الاستفادة من تخفيضات هامة وإعفاءات من حقوق التسجيل عند استحداث الشركات الفاعلة في القطاع مع تقليص نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة.