تخصيص 04 آلاف مليار سنتيم للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2017 سينخفض رصيده إلى أدنى المستويات ليتصل إلى 740 مليار دينار فقط، نتيجة إلغاء العتبة المتعلقة بالرصيد الأدنى والمحدد ب740 مليار دينار، مؤكدا أنه تم اللجوء إلى خفض مساهمة الدولة في ديوان الحبوب والحليب، وتسقيف النفقات العمومية، وخفض الرواتب ب60 مليار دينار. فيما خصصت الحكومة 04 آلاف مليار سنتيم للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة. أوضح الوزير حاجي بابا عمي، أنه سيتم تسجيل عجز متوقع في الميزان التجاري السنة القادمة قدره 6.2 مليار دولار، سيستقر سنة 2018، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.9 مليار دولار سنة 2019، مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ السنة القادمة لتسقيف النفقات العمومية إلى حوالي 6800 مليار دينار بهدف الحفاظ على نفقات الاستثمار والتحكم في نفقات التسيير، أما المعدل التقديري للتضخم سيكون في حدود 04 بالمائة، على أن يتم تسجيل ارتفاع في حجم الإيرادات الجبائية خارج المحروقات بنسبة 11 بالمائة. وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات، أكد الوزير أنه سيكون السنة القادمة في أدنى مستوياته ب740 مليار دينار فقط، من خلال اقتطاع ما يقارب 133 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية، فيما كان الرصيد نهاية 2016 يقدر ب،1042.6 مليار دينار، مع تسجيل غياب فائق قيمة الجباية البترولية سنة 2017، وتمويل عجز الخزينة المتوقع سنة 2017 بمبلغ 941.7 مليار دينار جزائري. وبخصوص التحويلات الاجتماعية، فقد سجل مشروع قانون المالية تراجع في دعم العديد من المواد، رغم ان التحويلات قدرت بمبلغ 1630.8 مليار دينار في سنة 2017، أي ما يمثل 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض قدره 210.8 مليار دينار أي بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2016، وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الموجه للأسر يبلغ 413.5 مليار دينار، أي انخفاض بنسبة 07 بالمائة مقارنة مع قانون مالي 2016، ويمثل 25.4 بالمائة من اجمالي التحويلات، ويبلغ الدعم الموجه للسكن 305 مليار دينار، اي بانخفاض بنسبة 35.5 بالمائة، ويمثل 18.7 بالمائة من اجمالي التحويلات، كما يبلغ الدعم الموجه للصحة 330.2 مليار دينار، اي بارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة ويمثل 20.2 بالمائة من اجمالي التحويلات. وفي ذات السياق أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن قانون المالية للسنة القادمة يتوقع انخفاض في الرواتب ب60 مليار دينار، كما أن الحكومة لجأت إلى خفض مساهمتها الموجهة لديوان الحبوب بتقليص 39 مليار دينار، كما أن الديوان الوطني للحليب ستتقلص مساهمة الدولة فيه ب11 مليار دينار، بالإضافة للجوء لخفض المخصصات الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والموجهة لتغطية نفقات الخدمة العمومية مثل الصحة، الاتصال، النقل والموارد المائية. كما كشف أن الحكومة خصصت ما يقارب 04 آلاف مليار سنتيم للانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة السنة القادمة.
