الخطأ مطبعي ولا يحتاج إلى إعادة عرضه على البرلمان

أعضاء مجلس الأمة: قطاع الجمارك يعاني من الرشوة والفساد

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، أن عملية تصحيح الخطأ الذي وقع في قانون المالية سيتم على مستوى الجريدة الرسمية في الأمانة العامة للحكومة ولن تكون هناك ضرورة لإعادة عرضه على المجلس الشعبي الوطني. وأشار بابا عمي إلى أن الأمر متعلق بخطأ في الحساب الداخلي وليس مبلغ التحويلات العامة، فهناك خطأ في الطبع فقط. وأشار الى أن التحويلات باسم الخزينة صحيحة وتقدر ب 5300 مليار دينار وهي القيمة التي عرضت في البرلمان.
واعتبر أن الكلام عن اعادة عرض قانون المالية من جديد أمام نواب البرلمان بغرفيته غير مطروح حاليا. وقال المتحدث، على هامش رده على أسئلة الصحفيين خلال مناقشة قانون الجمارك المعدل، إن قانون الجمارك جاء لحماية الاقتصاد الوطني في وقت أن التجارة الخارجية حرة. كما أشار الى أن عملية المراقبة للتحويلات المالية تتم وفق الإمكانيات الخاصة بمراقبة بطاقية الغشاشين. فكل مستورد عمومي أو خاص يملك رقم التعريف الجمركي ورقم التعريف الوطني المالي حيث يتم منع كل من تورط في عمليات غش من الاستيراد.
وجه أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أكثر من 20 نقطة في شكل أسئلة الى وزير المالية حاجي بابا عمي امس خلال عرضه، فلم يرد الوزير إلا على أربع نقاط الأمر الذي أثاره عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم معتبرا ذلك تهربا من أسئلة أعضاء اللجنة، حيث تطرقت اللجنة الى العديد من النقاط المهمة منها تأثير القانون الجديد على مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، عدم إدراج كلمة إلزام فيما يخص تعاملات الجمارك مع الإدارات الأخرى الى جانب الإحالة على التنظيم وعدم مراجعة شاملة للقانون وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات عليه فقط، مع التطرق الى التساؤل حول عدم تكييف التصرفات غير القانونية بالجرائم عوض اعتبارها مخالفات جمركية فقط وهو أمر يحد من التجاوزات، الى جانب مصير البضاعة المحجوزة بعد 21 يوما على حجزها القانوني، الى جانب شرط امتلاك المغتربين سيارات جديدة سياحية للترخيص بدخولها الجزائر، وإمكانية استيراد بنادق الصيد مع ضرورة توضيح الدور الأمني لإدارة الجمارك.
من جهة أخرى أجمع أعضاء مجلس الأمة أمس خلال مناقشتهم قانون الجمارك المعدل بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والمدير العام للجمارك طاهر بن طاهر قدور على عدم توفر الإمكانيات البشرية والمادية بالنسبة لقطاع الجمارك الى جانب نقص التحفيز المادي لأعوان الجمارك وتأثير ذلك على الحالة الاجتماعية، واستشراء الفساد في القطاع.
نواب مجلس الأمة أشاروا الى استشراء الفساد عبر المراكز الحدودية وفسروه بمرور مواد ممنوعة من الاستيراد ودخولها السوق الجزائرية يقابله ضعف في الإمكانيات بالنسبة لمصالح الجمارك والظروف الصعبة التي يزاولون فيها مهامهم، وإمكانيات المهربين تتجاوز إمكانيات الجمارك في كثير من الأحيان.