الجزائر تدعو لمقاربة تحقن الدماء وتسمح بإرساء حوار يجمع كل الليبيين

دعا وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، مساء أول أمس، بمدينة الحمامات بتونس، إلى تحديد معالم المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للانخراط في حوار جاد وشامل وصولا إلى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها هذا البلد.
طلب لعمامرة لدى تدخله في أشغال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، ممثلي هذه البلدان ال 7 وهي تونس، الجزائر، مصر، ليبيا، النيجر وتشاد والسودان، بضبط مقاربة تسمح بإرساء حوار يجمع كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها، بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
وذكر لعمامرة أن واجب المسؤولية يفرض على دول جوار ليبيا “العمل بجهد حثيث وكذا البحث عن أنجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب، واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار”.
وشدد رمطان لعمامرة في معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تمر بها ليبيا، على حتمية دعم ليبيا بما يمكنها من رفع التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وذكر السيد رمطان لعمامرة بالاجتماع الأول لدول جوار ليبيا الذي بادرت به الجزائر والذي بحث الأطر والآليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة إلى ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار، بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة الأشقاء الليبيين وأولوياتهم.
من جهتها، استعرضت الوفود الوزارية التطورات الراهنة في ليبيا، كما تبادلت وجهات النظر حول دعم المبادرات الليبية الرامية إلى إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار. وقال الرئيس التونسي لدى افتتاحه الاجتماع الوزاري بأن “حالة عدم الاستقرار الأمني الناتج عن انتشار السلاح، موازاة مع الخطر الإرهابي ببروز جماعات متطرفة تسعى لفرض فكرها بالعنف والترهيب، هو تحدّ محوري في مسار عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، كما يمثل مصدرا للتهديد لكل دور الجوار”. وأشار بأنه “لا يمكن مواجهة هذا التحدي إلا عبر المؤسسات السيادية والشرعية للدولة”، وفي منظور المرزوقي “إن كل المحاولات لمحاربة المجموعات المتطرفة خارج مؤسسات الدولة لم تزد إلا في تعقيد الأمور بخلق مزيد من الاحتقان وانفلات الوضع الأمني”، معتبرا أن “واجب الأخوّة والجيرة يفرض علينا جميعا أن نتكاتف من أجل مساعدة الليبيين لتحقيق التوافق فيما بينهم، دون أي مسّ بسيادة الدولة الليبية”، مضيفا بأنه “لا يمكن طبعا أن نقدم وصفات جاهزة لحل الأزمة الليبية، لكن يجب أن نعمل جميعا لإرساء لبنات عملية سياسية سليمة وفق ما يتم التوافق حوله”.