بوتفليقة يرمي بثقله في الملف الليبي

بلدان الجوار تُجمع على خطورة الوضع الأمني في ليبيا
تحتضن الجزائر الشهر المقبل، لقاء قمة ثلاثية تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي باجي قايد السبسي لبحث تسوية للأزمة الليبية والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات سياسية وقبلية ورسمية. وتأتي هذه المستجدات في سياق الدور الجزائري اللافت لحسم الأوضاع في ليبيا في ظل التحركات الإقليمية والدولية المتسارعة، لوضع أفق حل لما تشهده الساحة الليبية من صراعات.
بدأت رئاسة الجمهورية ترتيباتها لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بنظيريه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتونسي الباجي قايد السبسي، في منتصف شهر فيفري المقبل، لبحث مستجدات الأزمة الليبية، والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية الذي يجمع مكونات المجتمع الليبي.
وتحدثت مصادر دبلوماسية لموقع "إرم نيوز" الإخباري الإماراتي، عن أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يحاول توحيد الفاعلين في الملف الليبي، لضمان حل سلمي للأزمة، تشارك فيه كل ألوان الطيف السياسي الليبي، بمن فيهم أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي وعدد من رموز الإسلام السياسي الذين لا يحظون بدعم أطراف دولية وإقليمية.
وحسب المصادر "تحظى المساعي الجزائرية بدعم تونسي قوي، إذ يُجري الرئيس الباجي قايد السبسي تحضيرات لاستقبال نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في غضون أيام لعقد اجتماع تنسيقي يسبق قمة الجزائر المرتقبة، في شهر فيفري المقبل".
وربطت المصادر بين "اجتماع عقده وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعلي الصلابي رئيس حزب "البناء والتنمية" الليبي، بشأن التحضيرات الجارية لبحث الأزمة الليبية". وتحدثت المصادر عن لقاء موسع يتم التحضير له يضم مقربين من قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.
موازاة مع ذلك، وبعد الجلسات المكثفة من الحوار التي عقدت في العاصمة الجزائرية، التي شملت ألوان الطيف السياسي والقبلي الليبي كافة، وأفضت للتوصل إلى توصيات مهمة على صعيد تعديل اتفاق الصخيرات، والإقرار بالتعامل مع المشير خليفة حفتر كعنصر فاعل في المعادلة الأمنية الليبية، بدا الموقف التونسي كذلك أكثر انفتاحا التونسي إزاء التعامل مع مجريات الأوضاع داخل الساحة الليبية؛ حيث تستقبل تونس للمرة الأولى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومعه وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في طبرق محمد الدايري. إذ أن تونس اعتادت التعامل فقط مع الحكومة القائمة في طرابلس، في سياق تفاهمات مباشرة تتقاسمانها للسيطرة على مناطق الحدود المشتركة بين البلدين، وكانت تبدي دوما تحفظاتها على التعامل مع سلطات بنغازي.
وكان الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، الذي انعقد مؤخرا في القاهرة، قد حذر من خطورة الوضع الأمني في ليبيا، الذي ينعكس سلبا على دول الجوار، التي وصفها المبعوث العربي إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بأنها تواجه حربا حقيقية؛ داعيا إلى إنشاء صندوق عربي لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الليبي؛ مشيرا إلى أن هذا الصندوق يمكن أن تساهم فيه الدول العربية، ورجال الأعمال العرب، مما يسهم في تقديم بعض المساعدات للشعب الليبي، الذي يعاني نصفه على الأقل من البطالة.