غموض حول مصير وزراء "الأفلان" وأعضاء المكتب السياسي

موسى بن حمادي يؤكد عدم تمديد الفترة تفاديا لأي فوضى
أغلقت جبهة التحرير الوطني باب إيداع ملفات الترشح أمام الراغبين في دخول قبة زيغود يوسف، عبر محافظات الأفالان في الوطن، حسبما أكده مستشار الأمين العام لحزب الأفلان موسى بن حمادي الذي أكد ل"البلاد" عدم تمديد هذه الفترة رافضا الخوض في مصير الوزراء وأعضاء المكتب السياسي الذين يرغبون في الترشح. وأبدى مستشار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني موسى بن حمادي تحفظا بشأن مصير الوزراء وأعضاء المكتب السياسي الذين قدموا ملفات الترشح للانتخابات التشريعية، لاسيما في ظل عدم رد رئاسة الجمهورية على مطلب الوزراء الراغبين في الترشح، لكن بن حمادي اكتفى بالتأكيد على أن باب إيداع الملفات للراغبين في الترشح تم غلقه بناء على تعليمة الأمين العام جمال ولد عباس رافضا، تمديد هذه الفترة لعدم الدخول في فوضى وضيق الوقت من شأنها أن تؤثر على مرحلة غربلة القوائم الانتخابية التي ستشرع فيها قيادة الحزب بداية من 7 فيفري القادم، ورغم أن مستشار ولد عباس رفض كشف مصير الوزراء، إلا أنه أكد أنه لكل الحق في الترشح إذا تحصل على الموافقة، وهي إشارة ضمنية إلى إمكانية أن يكون الوزراء وأعضاء المكتب السياسي قد قدموا ملفات ترشحهم على مستوى الولايات المعنية في انتظار رد رئيس الجمهورية على هذا المطلب، وذلك تفاديا لانقضاء الآجال المحددة، مع إمكانية أن تقدم القيادة إجراءات استثنائية بالنسبة لهم، خاصة أن فترة أسبوع قبل أن تشرع القيادة في دراسة ترتيب المترشحين ستكون كافية لتدارك أي تأخر، لكن الأمر الأكيد هو أن استباق الوزراء ومعهم أعضاء المكتب السياسي وضع جمال ولد عباس في ورطة وعقّد من مهمة اختيار وترتيب المترشحين، لاسيما أن 13 عضوا من المكتب السياسي قدموا ملفاتهم للترشح على مستوى ولاياتهم. وبخلاف الوزراء، فإن مسألة ترشح أعضاء المكتب السياسي محسومة، لعدم وجود تعليمات أو شروط مقابل خوضهم غمار الموعد الانتخابي القادم، ومن المرتقب أن يودع رشيد عساس ملف ترشحه بولاية أم البواقي، عبد القادر زحالي بتيبازة، جمال ماضي بالعاصمة، محمود قمامة بتمنراست، بعجي أبو الفضل وعبد اللطيف بوضياف بولاية المسيلة، إضافة إلى يمينة مفتالي بولاية تيزي وزو، ومختارية رقيق عن وهران، وكذا سليمة عثماني بولاية بومرداس، الصادق بوقطاية بولاية سوق أهراس. فيما أكد محمد عليوي ل«البلاد" عدم نيته في الترشح فضلا عن أحمد بومهدي والسعيد بدعيدة.
وتحدثت مصادر من الحزب عن أن جمال ولد عباس سيمنع بعض أعضاء المكتب السياسي من الترشح بعد الأداء الهزيل في الفترة الأخيرة، خاصة مع تأكيده على ضرورة تغيير قواعد الترشح وإبعاد أصحاب الشكارة عن قوائم الحزب. وقد أكد موسى بن حمادي أن عملية الغربلة ستكون مشددة ووفقا للمعايير التي حددها الأمين العام في انتقاء ممثلي الحزب داخل البرلمان، حيث سيكون معيار الكفاءة والنضال وبراءة الذمة أهم الشروط التي يجب توفرها في قوائم الحزب الذي سيحضر حسب بن حمادي لعملية تقييم للمرحلة الأولى من جمع وإيداع الملفات وتقييم المترشحين.