الأساتذة يضغطون على "الكنابست" لتصعيد الاحتجاجات

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية "الكنابست"، استدعاء مجلسه الوطني هذا الخميس لتقييم مدى تحقيق الانشغالات العالقة على المستوى المركزي والمحلي وفي مدى تذليل العراقيل التي تواجه الاساتذة في مختلف الاطوار بالاعتماد على تقارير الفروع النقابية، مع البحث في كيفية تصعيد الاحتجاجات رفقة التكتل النقابي في ظل التشنج الناتج عن عجز المديريات في التحكم في تسيير مصالح القطاع.
واكد مجلس"الكنابست" ان الاساتذة يعيشون اجواء مشحونة يسودها الاستياء والتذمر بسبب اصرار القائمين على شؤون مديريات التربية على انتهاج سياسة المماطلة والتسويف والتهرب من مواجهة المشاكل والبحث عن حلول لها، قرر استدعاء مجلسه الوطني يوم 2 فيفري الجاري أي غدا الخميس للنظر في تقارير الفروع النقابية للكنابست والمجالس الولائية وبحث طرق تذليل مختلف العراقيل المسجلة عبر كل ولاية.
وياتي اجتماع المجلس الوطني حسب ذات التنظيم، عقب انعقاد المجالس الولائية منذ الفاتح جانفي المنصرم والتي صبت مختلف تقاريرها على استنكار اقدام مديريات التربية على خصم ايام الاضراب من المردودية والراتب وصل الى حد 6 ايام دفعة واحدة وهذا ما يتنافى مع التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 فيفري 1991 التي تنص على تسقيف الخصم للمضربين ب3 ايام في الشهر، حيث سارعت المديريات الى تطبيق الخصم "من اجل معاقبة الأساتذة وردعم مستقبلا وتقليم اظافر التكتل"، في ظل تاكيد الاساتذة ونقابيي المجلس على مبدئهم الدائم والمتمثل "دائما وابدا الجوع ولا الركوع"، لكن الغريب في الامر ان سرعة الوزارة في تطبيق الاقتطاع يقابلها بطء كبير في صب المخلفات من ساعات اضافية ومنح مختلف اشكالها ومخلفات الترقية وعدم الاكتراث باوضاع المتعاقدين ومخلفات الترقية في الدرجات".
ونددت التقارير بالخروقات والتطاول الذي بات يبديه النظار مكلفين ومدراء مسيرين باجتهاد منعزل او بايعاز وبفعل فاعل وهذا بتضييق وتكثيف الحصار واستعمال البتر من الراتب بخصم الغياب المبرر بداعي العمل النقابي.
كما تطرق المجلس الى تاخر تسوية وضعية شاغلي السكنات الوظيفية وملف الخدمات الاجتماعية والتجاوزات الحاصلة في العديد من الولايات على رأسها ولاية تلمسان، في ظل الاجماع على دعوة المجلس الوطني على ضرورة التصعيد الميداني للاحتجاجات بقرارات اكثر راديكالية تكون من منطلق نكون او لا نكون وهذا من اجل التاكيد على المكتسبات على رأسها التقاعد النسبي والحفاظ على القدرة الشرائية.