تموقع جديد للاتحاد الأوروبي بخصوص الصحراء الغربية

السفير عمار بلاني: "مبدأ تقرير المصير يطبق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"
أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال أرياس كانيتي أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح في رده باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي ويوسيب ماريا تيريكابراس وجيل إيفانس الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات أن "التصريح (حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة) سيتم تجسيده مع أخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي". وكان المغرب وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال قد وقعوا بتاريخ 17 نوفمبر الأخير في مراكش على هامش قمة المناخ (كوب 22) على بيان مشترك يلتزمون من خلاله بإعداد خارطة طريق لتبادل الكهرباء المتجددة.
وأوضح كانيتي أن هذا البيان الموقع بهدف تحديد العراقيل التي تقف أمام تسويق الكهرباء المتجددة بين البلدان الخمسة الموقعة واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتجاوزها "لا يهدف إلى وضع التزامات قانونية للموقعين".
كما دعا النواب في سؤالهم الموجه للمفوضية الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى توضيح الإجراء الذي ينوون اتباعه حتى يضمنوا مطابقة تلك المبادلات مع "التزام الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة". وأشاروا في هذا السياق إلى أن البيان يخص المخطط الطاقوي للمغرب الذي يتضمن منشآت إنتاج الطاقة من موارد متجددة تقع بإقليم الصحراء الغربية الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب عليه ولا حتى الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء. كما ذكروا بأنه "إذا كانت التعليمة رقم 2009/28/م.أ. تنص على مشاركة الدول الأعضاء في مشاريع مشتركة مع بلدان أخرى وتسمح باحتساب الكهرباء المستوردة من بلدان أخرى ضمن أهداف الدول الأعضاء" فإن تجسيد هذه التعليمة في إطار القانون الثانوي "يخضع إلى تطبيق المادتين 3 و21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على وجوب احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وفي معرض التطرق للإطلاق الأخير لحزمة "طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين" فإن النواب الأوروبيين فلوران مارتشليزي ويوسيب ماريا تيريكابراس وجيل إيفانس قد دعوا المفوضية إلى تقديم توضيحات حول نواياها من أجل "أخذ الاعتبارات السالفة في الحسبان لاسيما فيما يخص تتبع المسار والمسؤولية في مجال تجارة الطاقة مع البلدان الأخرى".
وحسب السيد بلاني، هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها كبار المسؤولين الأوروبيين بشكل صريح الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والذي أكد على "الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير الذي يطبق عليه".
وتابع المتحدث قوله إن هذا الحكم القضائي الجديد والذي يرتكز عليه المفوض كانيت "يبطل وهم القوة المديرة بحكم الأمر الواقع الذي تنعت به القوة المحتلة جورا وباطلا".
وبالنسبة للسيد بلاني، ينبغي أن "يشمل هذا الحكم القضائي الجديد كل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأجل ألا يتم إدراج إقليم الصحراء الغربية، بطريقة أو بأخرى، في النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات".
ويوضح السفير الجزائري أن "مبدأ تقرير المصير يطبق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مثلما تقره محكمة العدل الأوروبية في الفقرة 88 من قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016. ومثلما نصت عليه حينها محكمة العدل الدولية في حكمها الاستشاري بشأن الصحراء الغربية".