مواقع عربية و عالمية تثير جدلا حول "الزوجة الثانية" بالجزائر..!

مُفارقاتٌ إجتماعية وقانُونية يعيشُها الجزائري الذي أثار موضوع إشتراط موافقة زوجته الأولى كشرطٍ لزواجه من ثانية ، جدلاً واسعا عبر جهاتٍ إعلامية عربية ، والذي تداولتهُ نقلا عن الشروق الجزائرية . إذ لا يُمكنُ الحديث عن تعدُد الزوجات في الجزائر إلا بصوت مُنخفض، وكأن الأمر يتعلق بجريمة يعاقبُ عليها القانون أو كفعلٍ محرم شرعا. حتى أن الراغبين بالتعدد لا يُعلنون الزواج الثاني الذي أصبح يتم غالباً في السر ، وحجتهم في ذلك الإفلات من تبعات المادة الثامنة في قانون الأسرة ، وتساءلت مواقعٌ عربية عن مدى " نجاعة " هذا القانون في الجزائر ، إستنادا إلى توجُه الكثير من الرجال الجزائريين نحو طلب فتاوي تُوضح لهم جواز فعل التعدد ومُخالفة التشريع القانوني الذي يشملهم ، خصوصا وأن ماحال دُون توثيق زواجهم الثاني هُو تعليمة وزارة الشُؤون الدينية المُوجهة للأمة ، تشترط فيها توفُر العقد المدني المُوثق قبل عقد الزواج الشرعي ، وقالت الصحيفة التي طرحت هذا الموضوع بأن رجال دين من دُول عربية ، إعتادوا الظهور في قنوات فضائية قد فوجئوا بالقانون الجزائري الذي يحظر الزواج دون إذن الزوجة ، لكنهم قالُوا بأن أركان الزواج لا تتضمن إذن الزوجة، وعليه فتعدد الزواج صحيح شرعا دون الحاجة لإذنها .
وإعتبر الكثير من الرجال هذا الإجراء ك " مُعضلة " قانونية بوجههم ، لذلك أصبحُوا يتهربُون منها عبر الإرتباط السري كنوعٍ من التحايُل على القانون خصوصا وأن هذا الزواج يستوفي الشروط الشرعية من رضا الطرفين وبحُضور الولي ، وهذه السرّية حسبهم تبعدهم عن الإلتزامات القانُونية ، خصوصا وأن أغلب النساء لا يجن مانعاً في القبول بهذا النوع من الزواج هرباً من شبحِ العُنوسة ِ أو رُبما عدم التفريطِ في زوجٍ مُقتدر إختار الإرتباط في الحلال .
وأثارت فيما سبق المادة الثامنة من قانون الأسرة المعدل في 2005 جدلاً حول شرعية إشتراط مُوافقة الزوجة ، غير أن مبررات رجال القانون كانت في صف المُشرّع، والحجة في ذلك أن المادة جاءت لتحمي حقوق المرأة ، لكن وعلى صعيد الواقع
ما تُخفيه أروقة المحاكم من قصص وقضايا مترتبة عن الزواج العرفي الذي تضاعف منذ إقرار هذه المادة ، أكبرُ دليل على أن المرأة هي العُنصر الخاسر الأكبر في هذا الزواج ، فليس هناك أسهل من التخلي عن إمرأة لا تجمعها بزوجها أي وثيقة، كما أن أكثر ما تواجههُ المتزوجات بالفاتحة إثبات نسب الأبناء في حال تخلي الأزواج عنهن، فهم مُصنفون في خانة الأطفال غير الشرعيين رغم أنهم نتيجة لعلاقة شرعية ، إضافةً إلى أنهُ يطرحُ مشكل المُطالبة بالميراث في حال وفاة الزوج ورفض عائلته أو ''الزوجة الشرعية'' الإعتراف بهذا الزواج.