أنهى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الجدل بشأن ملف ترشح الوزراء وكشف هوية الوزراء المقبلين على دخول سباق البرلمان ويتعلق الأمر ب8 وزراء في حكومة سلال، فيما أبقى الغموض واردا بشأن ملف الوزير الأول بعدما أكد عدم سحبه استمارة الترشح، مما يعني أنه لم يقدم ملف ترشحه لحد الساعة لكنه أوحى في المقابل باستثناء قد يحدث في حال تدخل الرئيس بعد تأكيده أن الوزير الأول له ارتباط مع الرئيس ومرحب به إذا أراد الترشح. وكشف ولد عباس عن أن الوزراء المترشحين ملزمين على "الانسحاب" من الحكومة بعد 4 مارس المقبل. أشرف الأمين العام لحزب حبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس بفندق المونكادا، على تنصيب اللجنة الوطنية لدراسة أزيد من 6200 ملف ترشح، أشرك فيها عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب أعضاء من المكتب السياسي ويتعلق الأمر ب4 وزراء حاليين وهم كل عبد القادر والي، ووزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، غنية اودالية، وزير التعليم العالي الطاهر حجار، إلى جانب وزراء سابقين، حيث تضم اللجنة الهاشمي جيار وكذا الوزير السابق موسى بن حمادي، إلى جانب محمد جلاب. وأبدى ولد عباس خلال كلمته على هامش تنصيب اللجنة ارتياحه لظروف سير عملية غربلة الترشيحات التي أكد أنها ستكون وفق الشفافية، كاشفا عن ممثلي الحزب في البرلمان القادم سيكون مختلفا عن سابقه، حيث سيحتكم للكفاءة والنضال في اختيار المرشحين. في المقابل، أنهى ولد عباس الجدل الكبير الذي أثير بشأن ترشح وزراء حكومة سلال بعد الكشف عن هوية 8 وزراء قدموا ملفات ترشحهم، لكنه أبقى على الغموض قائما بشأن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث قال إن هذا الأخير "لم يسحب استمارة رغبة الترشح لكنه مرحب به والأبواب مفتوحة"، مما يعني أنه لم يودع ملفا لحد الساعة، لكن في المقابل قال إن الوزير الأول يسير الحكومة وله ارتباط مع الرئيس الذي عينه، مما يوحي إلى إمكانية تدخل رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة بشأن ملف سلال إذا قرر ترشيحه، مضيفا أن الوقت كاف لغاية 4 مارس القادم وهي الفترة المحددة لوزراء حكومة سلال من أجل تقديم استقالتهم. من جهة أخرى، تحدث ولد عباس عن الحكومة القادمة التي أشار إلى أنها ستكون أفلانية مجددا ثقته في نتائج التشريعيات القادمة التي ستضع الأفلان -حسبه- في المركز الأول على اعتبار أنه صاحب القوة السياسية وقال "الحكومة القادمة من صلاحيات الرئيس ونحن نرحب بمن يعينه، ونحن معه".
