15 يوما أمام الوزارة لتحديد القائمة النهائية للسلع المستوردة

أمهلت الحكومة مدة 15 يوما للقطاعات الوزارية المختلفة لتحديد قائمة المواد المعنية برخص استيراد، حيث سيتم توسيع القائمة لتمتد إلى منتوجات أخرى على غرار السيارات والاسمنت والخزف والفواكه والخضروات، إلى الشكولاطة والبسكوت ومواد التجميل، إلى الحليب واللبان.
وحسب وزير التجارة بالنيابة، فإن هذه التراخيص تهدف إلى "تنظيم تدفق الواردات وخفض الفاتورة الإجمالية بنحو 15 مليار دولار خلال السنة الجارية، حيث ستنطلق بداية من اليوم الوزارات المعنية في إعداد قائمة المنتجات المستوردة والنسبة المئوية التي يتم منعها من الدخول إلى الموانئ والمعابر من طرف المتعامليين الاقتصاديين .وأكد، امس، وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن الهدف من تنظيم حصص المواد المستوردة وتقليص "الكوطة" الخاصة بها مستقبلا لقطع الطريق أمام بارونات الاستراد الذين اغرقوا السوق الوطنية بمنتجات سجلت فائضا في الانتاج ومن المفترض أن تدعم محليا. ومن المنتظر أن تتوسع قائمة المواد التي تستورد بعدما تم إضافة الأسمنت والحديد والسيارات والمنتجات الزراعية الطازجة والحمضيات للقائمة، بالإضافة إلى العديد من المواد الاخرى منها المرطبات والحلويات، كما سيتم اقتراح إدراج الحليب والمشروبات.
ومن المنتظر ايضا أن يصدر وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قرارا في الأيام القليلة المقبلة، يقضي بمنع دخول الحلويات المستوردة إلى السوق الوطنية على غرار اللبان والشكولاطة المستوردة. يجدر الذكر أن الحكومة أجلت الكشف عن حصص قائمة المواد المستوردة بعد اجتماع وزاري برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيتم مواصلة دراسة الحصص والمواد التي يتوجب إدراجها في النظام، وتأجيل إصدار القائمة والحصص إلى وقت لاحق، حيث ستقدم القطاعات المعنية كالفلاحة والتجارة والمالية للوزير الاول للفصل النهائي في قائمة المواد والسلع التي حققت فيها الجزائر اكتفاء ذاتيا جعلها لا تحتاج إلى الاستيراد وتلك التي تحتاج إلى كميات تكميلية أو تلك التي سيتم السماح بالاستمرار في استيرادها مرحليا وتلك التي يتوجب فرض رسوم عالية عليها مع الابقاء على حرية استيرادها.
وجاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وكذا الحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد بعد استنزاف المستوردين للعملة الصعبة من الخزينة العمومية، بالإضافة إلى تشجيع المنتوج الوطني وحمايته من المنتوجات المستوردة، خاصة المتعلقة بالصناعات الغذائية، من خلال منع جلب الحلويات المصنفة ضمن الكماليات على غرار بعض المنتوجات ذات الصنع التركي والفرنسي والتونسي والصيني التي تعرف رواجا كبيرا في السوق الوطنية.