الطيب لوح :"سنقاضي كل من يستغل المال لشراء أصوات الناخبين"

"على النيابة التحرك في ملفات الفساد دون انتظار تعليماتي"

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن جهاز القضاء ليس الوحيد المسؤول عن مكافحة الفساد والرشوة، رغم أنه يقوم بدوره كما يجب، مستدلا بمعالجة 5000 قضية فساد خلال السنتين الأخيرتين .
الطيب لوح قال إنه يعرف أن الجزائريين منشغلون بما يسمعونه عن الفساد، لكن القضاء يقوم بواجبه وسيستمر بقوة في محاربة الاختلاس والفساد والرشوة، وأضاف المتحدث امس في منتدى القناة الاذاعية الأولى أن القضاء ليس الطرف الوحيد المسؤول عن محاربة الفساد مثلما يتصوره البعض، لكنه الحلقة الاخيرة في ذلك، مشيرا إلى الدور الذي يتعين على المسيرين القيام به لإبعاد الشبهات عن المؤسسات من خلال العمل الوقائي والرقابة وأخلقة العمل التسييري، مؤكدا أنه على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد وعدم انتظار تعليماته، مضيفا أن عدم وصول ملفات الفساد إلى العدالة يؤكد وجود خلل في مكان ما فيما يتعلق بمحاربة الفساد والرشوة وأنه على الكل القيام بواجبه، واشار إلى أن القضايا تنتهي بالخروج الى العلن، مثلما يحدث مع قضية اسالت الكثير من الحبر لمدة ست سنوات وهي اليوم مفتوحة للمحاكمة امام الجميع، في إشارة الى قضية شعيب اولطاش المتهم بقتل المدير العام للأمن الوطني السابق علي تونسي .
"نيابات الجمهورية ستكون بالمرصاد لمستعملي المال
في العملية الانتخابية"
من جهة اخرى، وبخصوص استعمال المال في الانتخابات التشريعية، اكد وزير العدل أن المتابعة القضائية تتم مباشرة ضد كل من استعمل المال أو أي شيء يؤثر على العملية الانتخابية، حيث ستكون نيابات الجمهورية والضبطية القضائية بالمرصاد من خلال تحريك الدعوى العمومية مباشرة إذا ثبت استعمال وسائل غير مشرفة خلال الانتخابات، على حد تعبيره، معتبرا المبلغ على تسلم اموال من المترشحين سيعفى من المتابعة ويقاضى المعني فقط.
كما اكد الوزير على وجود كل الضمانات القانونية الخاصة بشفافية الاستحقاقات، غير أن مشاركة الجزائريين بقوة في الاقتراع سيعطي مصداقية اكثر للمؤسسة التشريعية و من شأنه إفشال كل محاولات زعزعة استقرار البلاد بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انقذ البلاد مرتين في 1999 وفي 2011 حينما كانت بعض الأطراف تسعى إلى تحريك الشارع الجزائري في إطار ما عرف بالربيع العربي.
22 حالة اختطاف للأطفال خلال سنتين و الإعدام
ليس حلا "
وعن حماية الطفولة، كشف وزير العدل حافظ الاختام عن تسجيل 22 حالة اختطاف للأطفال خلال سنتي 2015 و 2016، والتي اشتركت اسبابها بين الاعتداءات الجنسية و الشعوذة والانتقام، وهي القضايا التي انتهت بإصدار اقصى العقوبات ضد الجناة من الاعدام إلى السجن المؤبد.
وفي سياق آخر، قال الطيب لوح إن العقوبات وحتى الاعدام ليست الحل الأمثل و الأساسي والوحيد لمحاربة جرائم اختطاف الاطفال، حيث يتطلب الأمر حسبه محاربة الاسباب اولا، مشيرا إلى أن إصلاح محكمة الجنايات اقر هيئة محلفين من الشعب وهم اربعة، إلى جانب 3 قضاة للفصل في قضايا القتل بما فيها قضايا اختطاف الاطفال وقتلهم.
"مفاوضات جزائرية امريكية لتسلم معتقل آخر من غوانتانامو قريبا"
وفيما يتعلق بالمعتقلين الجزائريين في الخارج، اكد الطيب لوح أن الملف بيد وزارة الشؤون الخارجية، غير أنه كشف عن مفاوضات جزائرية امريكية من اجل تسلم معتقل من المعتقلين الاثنين المتبقيين بغوانتنامو.
فيما ستتمكن الجزائر والولايات المتحدة الامريكية مستقبلا من تبادل المجرمين والمعلومات المتعلقة بهم بعد مصادقة الادارة الامريكية مؤخرا على الاتفاقية المتعلقة بتبادل المجرمين مع الجزائر، و اشار الوزير إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تسمح للقضاة الجزائريين بتحريك الدعوى العمومية وفتح تحقيق في حالات الاعتداء على الرعايا الجزائريين في الخارج أو الهيئات الدبلوماسية بعدما رفع القيد الذي كان يكبلهم سابقا.