فيما تم إصدار خمسة قوانين خاصة بالقطاع: موظفو المالية يحتجون على اختلاف التصنيف بين المديريات

استنكر موظفو قطاع المالية التفرقة الموجودة في القوانين الخاصة التي صدرت مؤخرا، والتي قسمت الموظفين المنتمين إلى القطاع لخمس مديريات تضمنت تصنيفات مختلفة من مديرية إلى أخرى في المنصب نفسه· كما انتقدوا الاختلاف الكبير في أحكامها على الرغم من أن جميع الموظفين التابعين للوزارة نفسها، معتبرين ذلك أنه أحد أوجه سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة في القطاع·
وأفادت مصادر من المديريات التابعة لقطاع المالية على غرار مديرية أملاك الدولة والمالية الجمارك والضرائب بأن صدور القوانين الأساسية لموظفي وزارة المالية أحدثت فوضى في أوساط مستخدمي المديريات التابعة للقطاع، حيث أصدرت هذه الأخيرة خمسة قوانين أساسية منها اثنان خاصان بجهاز الجمارك وأربعة تخص كلا من الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، والأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، والأسلاك الخاصة بإدارة الجباية، والإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي يضم الشبيهين والنظاميين، بينما تشمل القوانين الأخرى باقي المديريات·ئ والغريب في الأمر حسب ممثلي مستخدمي هذه القطاعات هو وجود اختلاف في تصنيف بعض الرتب المتشابهة في كل المديريات وهو ما أثار استياء الموظفين الذي تساءلوا كيف يكون زميل له في المنصب نفسه لكن بتصنيف مختلف بالرغم من أنهما تحت وصاية الوزارة نفسها أي وزارة المالية·ووجه المعنيون انتقادات شديدة اللهجة إلى قرار الوزارة المتضمن ضرورة إيداع الموظفين المنضوين تحت خانة فالأسلاك المشتركةف داخل ذات القطاع ملفات التحويل إلى فالأسلاك التقنيةف قبل شهر مارس، وهو ما اعتبره المعنيون غير منطقي باعتبار أنه من غير الممكن لهم معرفة، في الوقت الحالي، ما إذا كان التوجه إلى فالأسلاك التقنيةف سيكون أحسن لهم من ناحية المردود المالي مقارنة بالبقاء في الأسلاك المشتركة، لعدم صدور النظام التعويضي الذي يحدد حجم الزيادات المتوقعة في كل اختصاص، وبالتالي القيام بعملية التحويل على أسس واضحة