الغازي: استحداث نظام جديد لتمويل صندوق التقاعد

تنصيب لجنة تحديد المهن الشاقة خلال شهر رمضان


أعلن اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، ببومرداس، عن أن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات بما فيها المستقلة من أجل مناقشته وإثرائه.
«تركنا الحرية التامة والوقت الكافي لكل المعنيين من أجل المناقشة والإثراء لمشروع القانون المذكور من خلال التوجه وعرض المشروع للاستشارة والمناقشة على مستوى قواعدهم العريضة عبر كل الوطن" كما قال الوزير في ندوة صحافية على هامش زيارة تفقد ومعاينة للقطاع بالولاية.
وأكد الوزير بأنه "عندما يكونون جاهزين (أي الشركاء الاجتماعيين والنقابات) سندرس رزنامة لتحديد وعقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح ودراسة كل التعديلات ومقترحات المعنيين".
وذكر في نفس أن العمل جار حاليا لتوسيع النقاش حول مشروع هذا القانون، حيث سيتم قريبا وبمبادرة من القطاع تسليم مشروع القانون لكل ولاة الجمهورية من أجل مناقشته وإثرائه ضمن المجالس الولائية التنفيذية لما لهم من احتكاك مع الواقع المحلي وربما لهم أفكار لا تتوفر على المستوى المركزي.
وفيما تعلق بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد أعلن الوزير بأن هذه القائمة "سيتم تحديدها ودراستها من خلال لجنة مستقلة متكونة من خبراء يعملون بكل استقلالية سيتم تنصيبها شهر رمضان القادم وستخرج بنتائج عملية وعلمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها وإثرائها".
وأكد الوزير بأن لجنة الخبراء المذكورة ستعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير وتصنيف الوظائف ولن يكون هناك تسرع في المجال حتى لا تنسى ذكر أو تقصي فئة ما من القائمة أو تدرج فئة ما من دون وجه حق. وفي اللقاء التشاوري الذي جمع الوزير مع إطارات القطاع بمقر الولاية، عبر الوزير عن ارتياحه للجهود التي تبذل من أجل محاربة البطالة بالولاية التي استقرت مستوياتها في حدود 10 5 بالمائة خلال سنة 2016 وهو معدل مقبول مقارنة بالمعدل الوطني الذي يقدر ب 10 29 بالمائة.
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر والتوجه نحو الشباب من أجل تشجيعهم أكثر ومرافقتهم لخلق مؤسسات مصغرة ومعرفة توجهاتهم في المجال وتحديد أسباب رفضهم بعض عروض العلم في مختلف المجالات لمعالجتها.
كما دعا الغازي إلى إعانة الشباب الجامعي المتحصل على شهادات وفق النظام الكلاسيكي- الذين لم يجدوا منصب شغل - من أجل التوجه نحو معاهد التكوين والتعليم المهنيين لاكتساب مهن وحرف جديدة تسهل عليهم الولوج إلى عالم الشغل من خلال خلق مؤسسات صغيرة توفر خدمات ومنتجات تستجيب لمتطلبات السوق.
وبعدما أكد بأن الصندوق الوطني للتقاعد "ليس مهددا حاليا بالإفلاس" نتيجة التنظيم الجيد خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للتقاعد ب60 سنة ذكر الوزير بأن القطاع بصدد التفكير لاستحداث نظام جديد من أجل ضمان تمويل إضافي للصندوق لاحقا.