لا بديل عن 40 ألف دينار كسعر للحصول على الرخصة

قانون المرور الجديد سيقلص حوادث المرور بنسبة 70 بالمائة

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أودية زين الدين، أن هناك خلاف بين الفيدرالية ووزارة النقل بخصوص دفتر الشروط الجديد، خاصة في قضية مساحة المدرسة التي قدرتها الوصاية بثلاثين مترا وعمر السيارة الذي يجب أن لا يتعدى 5 سنوات، مفيدا أن 40 ألف دينار جزائري هو السعر الأمثل للحصول على رخصة السياقة، للقضاء على المنافسة غير الشرعية بين مدارس تعليم السياقة".
وأوضح زين الدين أودية خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأنها أصبحت مجرد مراكز لبيع رخص السياقة ب 6000 دج للرخصة، داعيا إلى تقليص عدد مرات اجتياز الامتحان فبدلا من اجتياز 50 مترشحا للامتحان في 15 يوما يتم تقليصها ل25 شخصا للمدرس الذي يحوز على سيارتين وبدل اجتياز 25 شخصا في الأسبوع يتم تقليصها ل15 شخصا وذلك بهدف الرفع من مستوى الممتحنين. وطالب أودية بضرورة تحسين ظروف اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة من خلال تخصيص مراكز خاصة بالامتحانات ورفع أجور الممتحنين التي لا تتجاوز ال 28000 دج، بالإضافة إلى وضع شروط جديدة لفتح مدارس تعليم السياقة من خلال اشتراط السنة الثالثة من التعليم الثانوي بدلا من الرابعة متوسط. وفي ذات الشأن، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى النقص المسجل على مستوى معلمي مدارس تعليم السياقة المقدر عددهم -على حد قوله- ب 379 مهندسا في المجال، خاصة في ظل إقصاء الجهات الوصية لمسابقة التوظيف للالتحاق بهذا المنصب بسبب سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ جوان 2014.
من جهة أخرى وعن دفتر الشروط الجديد الذي أعدته الحكومة المنظم لأصحاب المهنة، قال زين الدين أحمد أودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إن الفدرالية رفضت مقترح الوصاية المتعلق بضرورة تجاوز مساحة المحل ال 32 مترا مربعا، بالإضافة إلى رفضهم لمقترح وزارة النقل الداعي إلى تغيير سيارة التعلم كل 5 سنوات.
وأفاد المتحدث أن تفعيل قانون المرور "سيعمل على التقليل من حوادث المرور بنسبة 70بالمائة، بالإضافة إلى التعرف على الأشخاص الذين يكررون ارتكاب نفس الأخطاء، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة المحسوبية أو ما يسمى "بالمعريفة" في استرجاع رخص السياقة وفق ما هو معمول به حاليا، معتبرا أن الغرامات الجزافية التي أقرها قانون المرور الجديد التي وصفها بالردعية ستعمل على زيادة مداخيل الخزينة العمومية.