الطائرة التقطت صورا عالية الدقة للقطاع العسكري ومركز التجنيد ومنشآت حيوية تحقق مصالح أمن ولاية عنابة مع أربعة أشخاص بتهمة استخدام طائرة دون طيار في التجسس على هيئات عسكرية وأمنية حساسة. وتفجرت القضية حسب مصدر أمني عليم بعد حجز المصالح الأمنية مساء الجمعة المنقضي لطائرة مجهزة بمنظومة تصوير عالية الدقة كانت تحلق في سماء المدينة وتركز على التقاط صور لمنشآت أمنية وعسكرية. وأسفرت عملية تتبع مسار الطائرة من خلال مركز متابعة كاميرات المراقبة إلى تحديد موقع التحكم فيها وتوقيف أربعة أشخاص كانوا في إحدى غرف فندق الشيراطون وسط المدينة. وتم اقتياد المتهمين إلى مديرية الأمن الولائي بنهج عياشي صالح حيث يجري فريق تحقيق متخصص استجواب المعنيين وهم ثلاثة شبان وفتاة لكشف ملابسات القضية. وحسب المصدر فإن الطائرة من دون طيار وهي صغيرة الحجم كانت تركز على تصوير فضائي لمركز التجنيد للخدمة الوطنية والقطاع العسكري والمركز الإقليمي للبحث والتحري وميناء عنابة وساحة الثورة. وتأتي هذه القضية متزامنة مع حجز مصالح الجمارك بميناء سكيكدة قبل أيام لطائرة دون طيار كان مغترب ينحدر من سوق أهراس ينوي إدخالها إلى البلاد دون ترخيص قانوني. وكشف مصدر "البلاد" أن وزارة الدفاع الوطني أمرت بفتح تحقيقات معمقة بشأن تهريب طائرات دون صغيرة الحجم، بعد تداول بعضها مؤخرا في عدد من الولايات التي تتمركز بها مبان حكومية وهيئات رسمية ومنشآت حيوية وحساسة في الصحراء والحزام الحدودي للبلاد. وتعتبر طائرات الدرون المحملة بكاميرات عالية الدقة، مزودة بأداة اتصال وبرمجيات ذكية وأجهزة استشعار ومصدرٍ للطاقة وتتوفر على خاصيتين بارزتين هما ذاتية التحكم بالتحديد والتنقل بمرونة وسرعة كيفما كانت التحديات المجالية التي تقف أمامها، بالاعتماد على خوارزميات رياضية، وأجهزتها الاستشعارية تكيف أداءها وفق طبيعة الفضاء الذي تتحرك فيه. وفي الغالب، تُستخدم هذه الروبوتات الجوية لأغراض مشبوهة بما فيها التجسس على الهيئات الرسمية والمؤسسات السيادية والوزارات والمقرات التابعة للرئاسة والأمن والدفاع، لذلك تقرر إدراج مادة المنع النهائي والرافض لكل التبريرات، لتحليق هذا النوع من الطائرات على هذه المقرات. وتشرف لجنة حكومية مشتركة على إعداد مشروع قانون جديد يخص آليات استخدام الطائرات الصغيرة "درون" وشروط حيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني أو تصنيعها وتداولها. وفي الشأن ذاته، يُرتقب أن ترفع الحكومة هذا المشروع قريبا إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه بعد عرضه من طرف الأمانة العامة للجهاز التنفيذي على الوزير الأول عبد المالك سلال. ويُجسّد هذا المُستجدُّ إرادة السلطات المركزية لتعزيز مراقبة الحدود وحماية الممتلكات والأشخاص ومؤسسات الدولة والهيئات الحكومية والمنشآت الحيوية في قطاعات الطاقة والغاز والملاحة الجوية والبحرية، على غرار شركات سوناطراك وشركائها ومطارات الجزائر وموانئها.
