الجمارك تحجز 40 طائرة درون في 5 أشهر

الطائرات تتوفر على أشعة تحت الحمراء وكاميرات للرصد والتجسس
الطائرات مصنّعة في فرنسا وإيطاليا يهربها مسافرون لحساب أطراف أخرى
المسافرون صرّحوا في التحقيق أن الطائرات هدايا لأبنائهم بعد النجاح في «السيزيام» و«البيام»
تفشت ظاهرة تهريب طائرات بدون طيار من الخارج إلى الجزائر في الآونة الأخيرة من طرف مواطنين لهم علاقات مع أشخاص مختصين في الجوسسة والمراقبة غير القانونية، حيث تمكنت الفرق الجمركية لمطار العاصمة من حجز قرابة أربعين طائرة في ظرف قياسي.
علمت النهار من مصادر جمركية مسؤولة بمطار هواري بومدين في العاصمة، أن ظاهرة تهريب طائرات بدون طيار المعروفة لدى العامة باسم «درون» قد عرفت انتشارا كبيرا وسط المسافرين القادمين من الخارج وخاصة من دولتي إيطاليا وفرنسا، حيث تم حجز منذ مطلع العام الجاري سبعة وثلاثين طائرة بدون كاميرا تتوفر على تقنية تتيح لصاحبها إمكانية نصب الكاميرا، أما الواحد والعشرون طائرة الأخرى فهي من آخر طراز ومزوّدة بكاميرات مراقبة وبالأشعة تحت الحمراء، مما يجعلها قادرة على التقاط الصور أثناء الليل. وأشارت مصادرنا في هذا الشأن إلى وجود بعض طائرات «درون» ذات إمكانية التحليق على علو يصل إلى 500 متر وقطع مسافة خمسة كيلومترات، قادرة على التقاط صور لثكنات عسكرية. وقد أكد أغلب مهربي هذا النوع من الوسائل المستعملة عادة في التجسس في مختلف مراحل التحقيق، أن هذه الطائرات عبارة عن هدايا ستقدم لأبنائهم بمناسبة نجاحهم في شهادة التعليم الابتدائي أو المتوسط، وهي التصريحات التي جعلت أعوان الجمارك يحررون محاضر مخالفات ويتوصلون إلى نتائج تفيد في مجملها بأن هؤلاء الأشخاص على علاقات خطيرة مع أشخاص آخرين يهددون أمن وسلامة البلاد ويحاولون التقاط صور لثكنات عسكرية ومنشآت حساسة. إلى ذلك، وبعد تضييق الخناق على مهربي هذه الوسائل الحساسة، لجأ البعض إلى إدخال «درون» على شكل قطع غيار حتى يعاد تركيبها بعد عبور الحدود الجوية. وتتخذ الظاهرة هذه طريقها نحو التفاقم، في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أقرت تشريعا جديدا يتيح لها استحداث محيطات الحماية لمقرها والإقامات الرئاسية، ويضبط القواعد الأمنية المطبقة عليها، ومنها منع نشاط التحليق بالمظلات والمناطيد والطائرات المروحية أو الطائرات بدون طيار إلا في حالة حيازة رخصة. ونص مرسوم رئاسي صدر في العدد 55 من الجريدة الرسمية شهر نوفمبر الماضي، على أن حدود هذا المحيط، أي المساحة، تضبط بموجب مرسوم تنفيذي، أي تصدره الحكومة، ويتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيط الحماية بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، ويتم إعداد مخطط التأمين لكل منطقة تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، ويكلف الوالي بتأمين محيط الحماية في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحافظ على النظام. وأتاح المرسوم للرئاسة تحويل أو تعديل أو هدم أو تأميم كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية أو نشاط يمكنه أن تشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية.