ردع مخالفي قانون المرور لمواجهة آلة الموت

استحسنت مدارس تعليم السياقة قانون المرور الجديد وإدراج رخصة سياقة بالتنقيط باعتبار أن الغرامات المدرجة ضمن هذا الإطار تجعل السائقين أكثر حذرا وأقل تهورا في السياقة، إضافة إلى الإجراءات الردعية التي أقرها هذا القانون.

استطلاع/ هدى. ح

خلال جولة قادتنا إلى بعض مدارس تعليم السياقة بالعاصمة لمعرفة آراء الممرنين حول هذا النظام الجديد، أكد صاحب مدرسة السياقة بشارع كريم بلقاسم بالعاصمة أن الرخصة بالتنقيط جاءت في أوانها باعتبار أن هذه الرخصة تضبط جانبا صارما في التعامل، ومن أهم الإجراءات التي سيعتمدها القانون الجديد نظام النقاط، الذي يتمثل في بطاقة يتم تسليمها لسائقي المركبات بها رصيد 24 نقطة، وتُخصم منها النقاط كلما ارتكب السائق مخالفة سير، ويكون الخصم من نقطة إلى 6 نقاط حسب درجة خطورة المخالفة، وفي حال خصم كل النقاط من رصيد صاحب البطاقة تُسحب منه رخصة القيادة نهائيا، ليعيد امتحان الحصول عليها من جديد.
من جهة أخرى، أكدت السيدة حالس صاحبة مدرسة لتعليم السياقة بدرارية أن هذا القانون جاء لضبط السائقين وجعلهم أكثر حرصا وحذرا في السياقة التي أصبحت اليوم وسيلة سهلة سواء بالنسبة للوزن الثقيل أو الخفيف، وأضافت "في وقت أصبحت فيه أرواح المواطنين "رخيصة" وهينة لهذا السبب أرحب بشدة بهذه الرخصة مهما كانت الغرامات المدرجة في القانون"، وتوضح المتحدثة "فالمواطن يتضرر أكثر لو اقتربت من جيبه فيصبح أكثر حرصا".
وأكدت نفس المتحدثة أنه وجب التكوين للممرنين ومراقبي اجتياز امتحان السياقة لأن الوساطة للحصول على الرخصة سبب آخر في المجازر التي نشاهدها في طرقاتنا، كما يترتب على رخصة السياقة بالتنقيط إجراءات ردعية في الشق المتعلق بتسديد الغرامات المالية للمخالفين لقواعد المرور، حيث سيتعرض مرتكب المخالفة لخصم نقاط ومضاعفة قيمة الغرامة المالية، في حالة عدم تسديد المخالفة المرتكبة المرة الأولى، خلال أسبوعين، ومضاعفة قيمة الغرامات المالية المسلطة على المخالفات الخطيرة والجنح، غير المدرجة في نظام الخصم بالتنقيط.

"ويل للذين اتخذوا من مقود السيارة الانطلاقة إلى عالم أفضل..."

كما استحسن جل المواطنين نظام رخصة السياقة بالتنقيط باعتبار أنها تكبح جناح الموت في حوادث المرور ويصبح السائقون أكثر حذرا، لأن سحب النقاط من الرصيد يؤدي إلى الحرمان من رخصة السياقة ودفع غرامات مالية معتبرة وهذا ما قاله علي مولاي عامل بشركة عمومية، إن الرخصة الجديدة تعتبر الوسيلة الأفضل لضبط نظام محدد في قانون المرور خاصة -يقول محدثنا- أننا نعيش اليوم فوضى في السياقة بمختلف الطرقات.
من جهتها، أكدت "سامية. ب" أن رخصة السياقة بالتنقيط تساهم في الالتزام بالانضباط بالنسبة للسائقين الذين اتخذوا من مقود السيارة الانطلاقة إلى عالم أفضل ولكنهم لا يدرون أنهم اشتروا الموت بتهورهم، تضيف محدثتنا.
من جانب آخر، تخوف الشاب "محمد. ا" حاصل على رخصة سياقة 2016، من هذا القانون، مؤكدا أنه مهدد بالسحب الكامل للرخصة لأن المخالفات كثيرة والسائق، حسبه، غير معصوم من الخطأ إلا أنه استدرك كلامه، قائلا "لم أتطلع على القانون جيدا إلا أنني سوف أخصص وقتا لقراءته من الجريدة الرسمية وأحرص على عدم ارتكاب أخطاء كثيرة لأحافظ على رخصة السياقة".

رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية: لا مجال للمجاملة والوساطة في رخصة تعليم السياقة بالتنقيط

رحّب رئيس الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية بشدة، برخصة السياقة بالتنقيط باعتبار أنها جدار صلب ضد الحوادث المميتة التي نصادفها يوميا وأصبحت إرهابا حقيقيا يهدد حياة الجزائريين.
وقال عودية في تصريح ل"البلاد"، إن هذه الرخصة تفضح المتسببين في المخالفات والحوادث والذين لا يحترمون قانون المرور، باعتبار أن خصم النقاط يكون فوريا ولا مجال للوساطة من أي جانب، خاصة أن هذه الرخصة تساهم في خفض 70 بالمائة من حوادث المرور وفائدة كبيرة للخزينة العمومية، فالجزائر -يضيف محدثنا- البلد الوحيد الذي يتعامل بالحالات الاجتماعية في تطبيق العقوبات في قانون المرور، وسيطرت الوساطة على التطبيق الصارم للقانون، فلا يوجد "سوسيال" في الموت، حسب عودية.
ووفق رئيس فدرالية مدارس تعليم السياقة الجزائرية، فإن النص الجديد أقر ولأول مرة غرامات على الراجلين "المارة" عندما لا يحترمون قانون المرور وخصوصا الإشارات، وتتراوح ما بين ألفين إلى 5 آلاف دينار.
وحسب المتحدث، فإن الغرامات تتعلق أساسا بمخالفات عدم المشي على الرصيف المخصص للمارة، وكذلك قطع الطريق من غير الممر المخصص لهم.
وستمس الغرامات أيضا حسب عودية "المارة الذين لا يحترمون الإشارة الضوئية في التقاطعات، وأيضا الذين لا يقطعون الطريق عبر الممرات العلوية المخصصة لهم".