الحكومة والبرلمان مطالبان بالعمل بالسرعة القصوى

الدورة البرلمانية تختتم في 8 جويلية وقرابة 20 يوما لدراسة مخطط الحكومة
أثر تأخر انعقاد مجلس الوزراء الذي اعتيد عقده بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على مجريات الساحة السياسية وعمل البرلمان الذي مازال يتخبط في هياكلته دون استكمالها، في وقت يحدد القانون نهاية الدورة البرلمانية في 8 جويلية القادم، ما يجعل العمل بالسرعة القصوى على مستوى الجهاز التنفيذي وحتى البرلمان لضبط اجندة المرحلة القادمة، وترتيب أوراق الحكومة قبل الدخول الاجتماعي أكثر من ضروري وذلك بغية استكمال دراسة ومناقشة مخطط عمل الحكومة التي تتطلب قرابة 20 يوما بين دراسته على مستوى اللجان والمناقشة بين النواب والمصادقة عليه ورفعه للغرفة العليا للبرلمان لتمريره بعد التأخر في انعقاد المجلس الحكومي وكذا المجلس الوزاري المؤجل، وعدم ضبط البرلمان لأجندة عمله بالنظر لعدم ترتيب أوراقه الداخلية، والقيام بإعادة هيكلته ستجد الحكومة نفسها مجبرة على العمل بالسرعة القصوى خلال شهر جوان وطي الملفات المتعلقة بمخطط عرض عمل الحكومة الجديدة التي مضى على تنصيبها ازيد من أسبوعين وعرضه على البرلمان من اجل المناقشة، حيث سيكون عامل الزمن مهما جدا في المرحلة القادمة، وسيشكل نقطة ضغط على كتيبة تبون من أجل الإسراع في عرض مخطط عمل الحكومة الذي ينتظر أن ينزل به الوزير الأول عبد المجيد تبون على مستوى البرلمان في 18 من الشهر الجاري، ما قد يؤدي إلى تأجيل اختتام الدورة الحالية إلى ما بعد 8 جويلية القادم مثلما كان مقررا، لا سيما أن فترة عرض المخطط على المجلس بين نزوله على مستوى اللجان لدراسته وإعداد التقارير الخاصة به، وكذا المناقشة بين النواب قد تستغرق أزيد من 17 يوما منها 7 أيام على مستوى اللجان، و10 أيام بين المناقشة والتصويت، ما يعني أن الحكومة مطالبة بإنهاء كرسي السياحة الشاغر لوزارة السياحة واستخلاف الوزير المقال مسعود بن عڤون في غضون هذا الاسبوع من اجل المرور إلى المرحلة الثانية وهي انعقاد مجلس الحكومة بتشكيلة مكتملة، وبعدها انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المجيد تبون لعرض مخطط عمل الحكومة قبل تمريره للبرلمان في 18 جوان.