المجلس أكد أن سياسة محاضر الاجتماعات أصبحت لا تجدي نفعا: كنابست يتمسك بإضراب مارس ويطالب بن بوزيد بالملموس

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التمسك بإضراب 2 مارس المزمع تنظيمه في القطاع، واعتبر إجراءات الوزارة الوصية الخاصة بتنصيب لجنة ما بين النقابات لمناقشة ملف الخدمات الاجتماعية، بأنه مجرد وعود لا تقدم أي شيء ملموس. أكد رئيس ''كنابست'' نوار العربي أن النقابة متمسكة بقرار تنظيم الإضراب الذي دعت إليه في الثاني من الشهر القادم، وأنها تنتظر من وزير القطاع إجراءات ملموسة ورسمية خاصة أنها سئمت وعود الوزارة ومحاضر الاجتماعات التي لا تعرف حسبها تطبيقا على أرض الميدان، مضيفا أن عمال القطاع ينتظرون الملوس.
وأشار نوار العربي في تصريح ل''البلاد'' خلال مساندته الأطباء خلال تجمعهم الأربعاء الماضي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلى أن الاتصالات مستمرة بين الوزارة والنقابة منذ أن أعلنت الدخول في إضراب، إلا أن النقابة سئمت من سياسة المحاضر خاصة أنه سبق لها أن أوقفت إضرابات سابقة بعد تعهد الوصاية بتلبية المطالب في محاضر رسمية، إلا أن لا شيء تحقق على أرض الواقع وهو ما يجعل الكنابست يضيف المتحدث يطالب بإجراءات قانونية ملموسة وعلى الوزارة تحمل المسؤولية بعد الإضراب.
ودعا نوار العربي في هذا الشأن الحكومة إلى اتخاذ قرار بشأن المطالب المرفوعة وتجنب سياسة ربح الوقت وانتظار العطلة السنوية في قطاع التربية من أجل مراوغة موظفي القطاع.
وعن النقابات التي تتضمن لحد الآن تكتلا بين نقابات التربية ونقابات الصحة قال المتحدث إن العمل ما زال مستمرا بين كل من ''الكنابست'' والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإنباف'' وكذا نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائين للصحة العمومية، من أجل إنشاء التكتل الذي قال عنه إنه سيكون غير سياسي، مشيرا إلى أن تأخر إصدار القانون الأساسي والنظام الداخلي الخاص بهذا التكتل، كما كان مبرمجا، يعود إلى المشاكل الخاصة بكل القطاعين والتفاوت الحاصل في تجسيد مطالبهما. وأضاف المتحدث أن لقاء سينضم قريبا بين الأعضاء الأربعة من أجل إنهاء هذا الجانب وبحث إمكانية تنظيم حركات احتجاجية مشتركة في انتظار انضمام باقي النقابات، مؤكدا أن المبادرة مفتوحة على جميع النقابات التي تريد الانظمام للتكتل.