منحة عيد الأضحى تثير فتنة وسط العمال

6 ملايين لعمال سوناطراك وبين 3 و5 ملايين لموظفي البريد والبنوك
أثارت المنحة التي استفاد منها عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية وكبرى الشركات فتنة وسط الموظفين، خاصة بعد تجميد بعض القطاعات لهذه المنحة، وعدم تسبيق بعض الهيئات للراتب الشهري للعمال، على غرار موظفي قطاع المالية الذين طالبوا بصرف أجري شهرين للتمكن من شراء الأضحية، في وقت عرفت كبرى الشركات الاقتصادية على غرار سوناطراك ونفطال ضخ أكبر قيمة لمنحة العيد قدرت ب6 ملايين سنتيم، تليها مؤسسة بريد الجزائر التي نجح عمالها في افتكاك منحة ب3.5 ملايين سنتيم، في حين عصف التقشف والأزمة المالية بمنحة العيد لدى آلاف الموظفين خاصة في القطاع الخاص تعيش عدد من قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية والخاصة حالة غضب وغليان بين الموظفين بسبب منحة كبش العيد، بعد أن قررت بعض الإدارات تجميد هذه المنحة والتراجع عن صرفها بحجة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها، حيث عصفت إجراءات التقشف بمنحة العيد التي دأب العمال على الحصول عليها خلال السنوات السابقة، في حين رفع بعض الموظفين مطالب بضرورة صرف منحة الشهر المقبل مسبقا وذلك من أجل تمكينهم من شراء أضحية العيد، لاسيما أن صرف الراتب الشهري كان قبل فترة طويلة من يوم العيد، وهو ما حال دون تمكنهم من جمع الأموال الخاصة بكبش العيد.
فيما حافظت بعض القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الرابحة على هذا التقليد، على غرار كبرى شركات الطاقة، وحتى الشركات الاقتصادية حققت المؤسسة الوطنية لنقل وتوزيع المحروقات "نفطال" أرباحا كبيرة هذا العام، صبت في فائدة عمال الشركة الذين تفاجأوا برفع منحة العيد هذا العام على خلاف السنوات السابقة لتكون أول شركة وطنية من حيث منحة العيد، حيث تم تخصيص منحة تقدر ب6 ملايين و200 ألف دج صرفت لجميع الموظفين دون استثناء واعتبرت إدارة الشركة أن هذا المبلغ هو اعتراف بالجهود التي بذلها موظفو الشركة على اختلاف مهامهم مما سمح لنفطال بتحقيق أرباح معتبرة عادت بالنفع على العمال الذين استحسنوا هذه المنحة، لكنها في المقابل أججت سخطا وسط موظفي شركات أخرى تحصلت على منحة ضعيفة، على غرار مؤسسة سونلغاز التي اعتمدت هذه السنة سياسة التقشف في مصاريفها بسبب الأزمة المالية والديون التي تواجهها الشركة، واكتفت بتخصيص منحة تقارب 2 مليون سنتيم قدرت 180 ألف دج لفائدة عمال الشركة، وهي المنحة التي لم يستسغها الموظفون.
سوناطراك تحافظ على التقليد رغم الأزمة، والبنوك تصرف المنحة دون زيادات
شركة سوناطراك هي الأخرى التزمت بدفع حق عمالها الذين ساهموا في تحقيق أرباح عالية للشركة رغم تراجع أسعار النفط، حيث لم تمنع الأزمة الاقتصادية وتقلص أرباح الشركة من حرمان الموظفين من منحة العيد التي قدرتها الشركة ب6 ملايين سنتيم. أما عن البنو ك العمومية، فقد تفاوتت النسبة المخصصة لمنحة العيد بين البنوك وذلك نظرا إلى اختلاف أرباحها وترواحت بين 3 و5 ملايين سنتيم حسب وضعية كل بنك، في حين صنع بنك الجزائر المركزي هذا العام المفاجأة بعد أن قرر منح موظفيه منحة بقيمة 3 ملايين سنتيم على خلاف السنوات السابقة التي كان البنك يتبرع فيها بأرباحه للخزينة العمومية دون استفادة الموظفين من هذه الأرباح.
عمال البريد "يفتكون" 3،5 ملايين ونصف من هدى فرعون بعد تهديداتهم
نجح عمال بريد الجزائر في الاستفادة من منحة 3.5 ملايين وهذا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الأم ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، على القرار، حيث تمثل هذه المنحة 50 من المئة من مخلفات السنة المالية 2016، وهي المنحة التي تمثل الفوائد المالية التي حققتها المؤسسة خلال السنة المنصرمة، التي تم تحديدها بثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم.
" بقشيش" لعمال القطاع الخاص والسبب "التقشف"
قلصت معظم شركات القطاع الخاص منحة العيد لموظفيها بحجة الأوضاع المالية التي كثيرا ما يتحجج بها مسؤولو المؤسسات الخاصة، رغم أن كثيرا من هذه الشركات تعرف تحقيق أرباح عالية، وقد أثار هذا القرار صدمة لدى الكثير من الموظفين الذين كانوا ينتظرون صب هذه المنحة بعدما تعودوا عليها في السنوات السابقة رغم قلتها، لكن في المقابل التزمت بعض المؤسسات الاقتصادية بهذا الحق رغم أن بعضها يواجه مشاكل مالية، على غرار شركة سيفيتال التي قررت تخصيص منحة العيد بقيمة 3 ملايين سنتيم لعمالها.
تسبيق أجور موظفي 10 قطاعات تحسبا للعيد
قررت عدد من القطاعات الوزارية، على غرار الصحة، التربية، التكوين المهني، الجماعات المحلية، التعليم العالي والبريد والمواصلات، حيث سيستفيد عمال 10 قطاعات من صرف أجورهم قبل عيد الأضحى، بعدما قررت إداراتهم تسبيق موعد حصولهم على الأجور قصد تمكين الموظفين من اقتناء مستلزمات العيد وشراء أضحية العيد.