أغلق أمس، العشرات من الشباب وسكان بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة مقر البلدية، ومنعوا الموظفين والعمال من الدخول. كما منعوا رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوصول إلى مكتبه، احتجاجا على جملة من المشاكل الاجتماعية المتراكمة، مطالبين بفتح تحقيق في تسيير البلدية ورحيل المجلس والأمين العام للبلدية. بعض المحتجين صرحوا ل''البلاد''، بأنهم أمهلوا المجلس البلدي لبلدية حد الصحاري بالجلفة، الكثير من الوقت في سبيل حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم والسعي إلى حلها، إلا أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي أجبرهم على الخروج إلى الشارع وغلق مقر البلدية، حتى تصل صرختهم إلى السلطات الولائية، مطالبين بنزول الوالي إلى مسرح الأحداث ومعاينة الوضع عن قرب ورحيل المجلس البلدي رفقة الأمين العام للبلدية. ورفع المحتجون العديد من اللافتات منها لافتة ''نطالب بحل المجلس وتغيير الأمين العام''، وأخرى حملت مطلب ''فتح تحقيق ولا للفساد الإداري''. وذكر الشباب المنتفض بأن جميع المصالح الإدارية تتجه من سيء إلى أسوأ وتعيش وضعيات كارثية جراء إهمال المنتخبين المحليين، لمشاكل الأحياء المحرومة التي تعيش عزلة تنموية كبيرة وكذا ممارسة التهميش والإقصاء، وفشل مخططات التنمية المحلية.. وهدد المنتفضون بشن حركة احتجاجية تمس أغلبية الأحياء الفقيرة والمعزولة، في حالة تمادي الهيئات المعنية في صمتها اتجاه المطالب المرفوعة.
